أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي إلى 4385 شهيدا و13561 مصابا بج... إقرأ المزيد
الموقف الرسمي
العمل تشارك في لقاءٍ حواري حول تطورات تصاريح العمل
-cover.jpg)
شاركت وزارة العمل بغزة، في لقاءٍ حواري نظمته كتلة الوحدة العمالية في محافظة غزة، حول آليات التشغيل للعمال في الداخل، وفتح تصاريح المشغل.
وحضر اللقاء، مدير عام الإدارة العامة لخدمات التشغيل أ. محمد طبيل، ومدير عام التخطيط وجودة الأداء المؤسسي د. ماجد إسماعيل، وعددا ًمن مدراء الدوائر الحكومية.
وأشار أ. طبيل إلى أن اعتراض وزارة العمل على تصاريح المشغل التي يتم الحصول عليها بشكلٍ فردي كانت على آلية الحصول على التصريح، باعتبار الحصول على تصريح مشغل بحقوق عمالية كاملة من تأمين صحي، وتأمين من إصابات العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها، هي حقوق عمالية يجب الحفاظ عليها.
ونوه إلى أن تصريح المشغل مطلباً لوزارة العمل ولكافة المؤسسات الحقوقية واتحادات ونقابات العمال، منوهاً إلى أن أصحاب العمل لدى الاحتلال تنصلوا من تحويل العمال من تصريح احتياجات اقتصادية الى تصريح مشغل.
وأوضح مدير عام خدمات التشغيل أن الهدف من عمل مكاتب التشغيل هو إشراك القطاع الخاص في قطاع التشغيل، والمساعدة في الحد من البطالة، مؤكداً على أن عمل المكاتب لا يقتصر على العمل في الداخل، بل يمكن لها أن تساعد في فتح أسواق عمل في الخارج، وتوفير فرص عمل في قطاع غزة.
وشدد طبيل على عدة آليات ستلتزم بها وزارة العمل في تصاريح المشغل، والتي تتمثل في التزام وزارة العمل بالدور العام في إرسال الأسماء إلى شركات المشغل، مشيراً إلى أنه يندرج نحو 11 ألف عاملا تحت اللون الأخضر ضمن كشوفات وزارة العمل.
وأوضح بأن للعامل الحق في اختيار شركة المشغل التي يريد العمل معها، من خلال برنامج إلكتروني "الدخول الموحد" يُعطيك خيار الاختيار بينهم، مؤكداً أنه منذ عدة أشهر نتابع تصاريح المشغل وعقدنا عدة لقاءات مع الشركات لبحث الآليات والسياسات المالية.
وأفاد طبيل بأن وزارة العمل استمعت إلى ما يقارب 500 عامل حصل على تصريح مشغل لمعرفة المبالغ التي دفعوها مقابل الحصول على التصريح، ولا زلنا في إطار وضع السياسات المالية الملزمة للجميع، مفيداً بأن التصور الموجود حتي الآن هو أن تلتزم الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل شهرياً من العامل كحد أقصى في الستة شهور الأولى، وهذا المبلغ يضمن حصول العامل على تصريح ساري المفعول لمدة 6 شهور.
وأشار إلى أن الوزارة ستتابع مع شركات المشغل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكلٍ شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال، وستواصل العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية من خلال عملها المباشر مع الشئون المدنية وفقا لما يطلبه الاحتلال.
وبين طبيل بأن آلية عمل الوزارة في ملف التصاريح متاح الاطلاع عليها لجميع المؤسسات والجهات الحقوقية والرقابية.