عقد المكتب الإعلامي الحكومي بالتعاون مع منتدى ذوي الإعاقة البصرية اليوم الإثنين، ندوة حوارية حملت عنوان" تشغيل وتوظيف ذوي الاعاقة البصرية بين الواقع والمأمول"، بحضور عددٍ من ذوي الإعاقة البصرية للحديث حول مشكلة التوظيف والوقوف على تداعياتها.

وشارك في الندوة رئيس قسم الصياغة والتدقيق في المجلس التشريعي أ. مثقال عجور، ومدير عام التخطيط ورسم السياسات في ديوان الموظفين العام م. إياد أبو صفية، ومدير عام الشئون التعليمية في وزارة التربية والتعليم أ. رائد صالحية، ورئيس منتدى غزة لذوي الإعاقة البصرية م. علي طعيمة، ومدير دائرة العلاقات العامة في المكتب الإعلامي الحكومي أ. محمود الفرا.

من جانبه، أشار عجور إلى أن المجلس التشريعي لم يدخر جهداً سواء في القوانين التي سبقت القانون الأساسي الفلسطيني والذي تطرق في نصوص مواده إلى حفظ حقوق ذوي الإعاقة وبالذات حقهم في العمل، مؤكداً أن المجلس التشريعي يولي اهتماماً خاصاً في حفظ حقوق ذوي الإعاقة.

وقال: " انتقد البعض استخدام لفظة المعوق المذكورة في القانون الفلسطيني، وكذلك كلمة عاهة المذكورة في الاتفاقيات الدولية على أن تستبدل بكلمة ضعيف"، مؤكداً بأن المجلس التشريعي يسعى إلى استبدال هذه المصطلحات وتغيرها في نصوص القانون.

وأفاد عجور بأن المجلس التشريعي ألزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من ذوي الإعاقة بما لا تقل نسبته عن 5% من أعداد العاملين داخل أي مؤسسة، وبما يتناسب مع طبيعة العمل على أن يهيأ المكان لهذه الفئة.

وشدد على أننا لسنا بحاجةٍ إلى لوائح جديدة، فالقانون ينصف هذه الفئة، إلا أننا بحاجة إلى النزول إلى الميدان ومتابعة ومراقبة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطبيق هذه النصوص واللوائح.

ونوه عجور إلى أن المجلس التشريعي وضع لائحة تشتمل على أكثر من 10 موادٍ جزائية لمحاسبة جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في حال عدم تنفيذها للقانون الذي يقر حق ذوي الإعاقة، وجاري العمل على سنها.

من ناحيته، أشار أبو صفية إلى أن ملف توظيف ذوي الإعاقة مرتبط بمجموعةٍ من الدوائر الحكومية، مؤكداً أننا بحاجة إلى توحيد الجهود بين كافة المؤسسات الحكومية لوضع حلول لهذه المشكلة.

وقال: " لا يوجد توزيع قطاعي لتوظيف ذوي الإعاقة، إنما ينص القانون على توفير ما نسبته 5% من الوظائف لهذه الفئة، ففي العام 2021 وصلنا إلى ما نسبته 3% من الوظائف العامة في المؤسسات الحكومية خصصت لهم"، موضحاً بأن الحكومة تمر بأزمة مالية وتقليصٍ واضح للوظائف، لكننا نعمل مع الجميع على حل هذه المشكلة فنحن في الديوان ننظم عملية التوظيف ولا نوظف.

وذكر بأن المؤسسات الحكومية تواجه مشكلة تكمن في عدم توعية الطلبة من ذوي الإعاقة في توجيههم وتوعيتهم في التخصص الملائم لهم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وبيئة العمل، منوهاً بأن الديوان يمارس ضغطاً على الدوائر الحكومية لاستيعابها عدد من الوظائف الخاصة بذوي الإعاقة.

بدوره، أكد صالحية على أنه في العام 2021 تقدم لاختبار وظيفة معلم 22 متقدم من ذوي الإعاقة البصرية، تم توظيف ستة متقدمين منهم، وفي العام 2022 تقدم 22 متقدم، توظف منهم 11 متقدم، ونأمل أن يكون لهذه الفئة نصيب من الوظائف هذا العام.

وأشار إلى أنه اليوم يقف عائقاً أمام تحقيق نسبة ال 5% هو الاحتياج، مبيناً بأن إحداثيات الحكومة في التوظيف للعام 2023 فيها شح واضح، وأن لدى وزارة التربية والتعليم شح في عدد المعلمين الأساسيين في المدارس وهذه مشكلة تواجه بداية العام الدراسي الجديد.

ونوه صالحية إلى أن الكثافة الصفية شارفت على 50 طالب في غرفة الصف الواحد، وبهذا لا يوجد مكان للمبصر أن يتحرك فما بالك بكفيفٍ متواجد في هذه البيئة.

وأوصى المشاركون في ختام الندوة إلى ضرورة توجيه الجامعات للطلبة ذوي الإعاقة في اختيار التخصص المناسب بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع والعمل.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تضافر الجهود للحد من هذه المشكلة من خلال التحرك المجتمعي والرسمي ومؤسسات المجتمع المدني، فهذه مسئولية مجتمع بأكمله.

وطالبوا بضرورة وضع شرط أساسي أثناء ترخيص جميع المؤسسات المستحدثة، وهو تشغيل ما نسبته 5% من ذوي الإعاقة داخل المؤسسة.

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا