يستهدف الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحاماته المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، أماكن تواجد الصحفيين ويحاصرهم رغم ارتدائهم ما يشير بعلامة الصحافة،  ويتسبب في إصابة  العديد منهم  بإصابات عديدة تهدد حياتهم، و تعيق عملهم،  ما يؤشر لوجود سياسة إسرائيلية ممنهجة في استهداف الصحفيين لمنعهم من نقل الجرائم التي تقترفها تلك القوات بحق  المدنيين العزل.
ووفقاً لمتابعة وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلام الحكومي، فإن قوات الاحتلال استهدفت منذ فجر  وصباح اليوم الاثنين، الطواقم الصحفية في مدينة ومخيم جنين أثناء تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي ، وقنصت بالرصاص الحي وبشكل مباشر  كاميرات التصوير وهي على الهواء مباشرة، مما أدى إلى تحطيم  اكثر من ست كاميرات وغيرها من معدات للصحفيين  من بينهم عميد شحادة  من طاقم التلفزيون العربي، وربيع المنير.
ونوه المكتب الإعلامي الحكومي، أن حالات الاستهداف والإصابات، بشكل عمدي للصحفيين بهدف القتل أو إيقاع الإعاقات، وهذا يتضح بصورة جلية من الاستهداف المباشر ومحاصرتهم رغم ارتدائهم إشارات الصحافة.
إن المكتب الإعلامي الحكومي وفي بيان له اليوم3 يوليو 2023، يرى أن  تكرار استهداف الصحفيين ومعداتهم أثناء تأديتهم عملهم المهني، لا سيما تواجدهم في المناطق الخلفية وهم يرتدون دروعا عليها إشارات الصحافة، هو أمر غير مبرر للذين يمارسون عملهم المهني بشكل طبيعي وسلمي لكشف جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ويدين المكتب بشدة هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع بحصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
ويشير المكتب إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 386 انتهاكاً بحق الصحفيين منذ بداية العام الحالي، من بينها إصابة واستهداف أكثر من 92 صحافياً وإعلامياً.
ويؤكد أنه  من حق الإعلاميين والطواقم الصحفية في تأدية عملهم بشكل حر وتغطية جرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد  المدنيين العزل وحقهم في الدفاء عن مدينتهم ومخيهم الذي اقترب الاحتلال فيها مجازر منذ صباح اليوم أدت لاستشهاد اكثر من خمس مواطنين، واصابات العشرات وتدمير البنية التحتية للمخيم.
ويشدد على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم بحق الصحفيين.
ويؤكد استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة  وما ما تمارسه جرائم حرب.
ويدعو محكمة الجنائيات الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
ويؤكد ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.
ويحث على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على دولة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذين يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين.