دعت رئاسة المجلس التشريعي البرلمانات العربية والدولية لإصدار تشريعات تعزل الاحتلال وتجرم التطبيع معه.

وطالب رئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر خلال بيانٍ صحفي، بضرورة أن تتحمل هذه البرلمانات مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية بالعمل على حشد الجهود والمواقف البرلمانية الضاغطة على الحكومات والكفيلة بعزل ومحاصرة الاحتلال الصهيوني في مختلف المحافل الإقليمية الدولية.

وقال بحر: “إن ممارسات الاحتلال الصهيوني العدوانية المتواصلة وانتهاكاته الممنهجة وجرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب من البرلمانات الدولية دور فاعل ومؤثر بصفتها تمثل إرادة الشعوب، وذلك من خلال سنّ قوانين وتشريعات تجرّم التطبيع مع الاحتلال، والدفع باتجاه بلورة مواقف سياسية إقليمية ودولية لمقاطعة الاحتلال ومحاسبة قادته في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف: “تحتفي برلمانات العالم بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، وتأتي المناسبة البرلمانية الدولية هذا العام في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني بالقتل والاعتقال والتهجير والعدوان والحصار إضافة لحملاته المسعورة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

ودعا بحر البرلمانات العربية والدولية إلى تشكيل لجان صداقة برلمانية دائمة مع المجلس التشريعي الفلسطيني، وتفعيل اللجان الحالية، وذلك بهدف تعزيز التواصل البرلماني مع كل برلمانات العالم، وتنسيق الجهود والمواقف البرلمانية المشتركة التي تصب في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

وتوجه بالشكر والتقدير لكافة البرلمانات التي ناصرت شعبنا الفلسطيني ودعمت حقوقه الوطنية، ولم تتأخر في بذل جهودها المقدّرة عبر مواقفها الشجاعة وفعالياتها البرلمانية المختلفة.

وجدد بحر تأكيد موقف المجلس على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة ورفضنا وإدانتا لقرار إلغاء الانتخابات، لنؤكد مواصلة المجلس التشريعي الفلسطيني أداء مهامه الدستورية وواجباته الوطنية والدبلوماسية البرلمانية رغم كل التحديات والحصار إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وفق القانون.