أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني قراراً بشأن ضبط معاملات مؤسسات اقراض الزواج، يقضي بعدم جواز مزاولة نشاط اقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط الا بعد الحصول على الترخيص من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بتسجيلها كشركة تضامن أو شركات ذات مسؤولية محدودة سواء كانت ربحية أو غير ربحية وقيدها في السجل التجاري.

وشددت الوزارة على أنه لا يجوز لأى من مؤسسة إقراض الزواج فتح فروع لها إلا بعد تسجيلها وقيدها في الوزارة.

وبينت الوزارة أنها تحتفظ بسجل مركزي تسجل فيه كافة شركات إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط بأنواعها وجميع المعلومات المتعلقة بها؛ منوهةً بأنه لا يجوز للوزارة أن تصنف شركات إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط إلى فئات وفقاً لتعليمات تصدر عنها لهذه الغاية.

وقالت: “ تستوفي مبالع الخدمات المباعة بالتقسيط شمن خلال مؤسسات اقراض الزواج نقداً وتكون نسبة الزيادة على قيمتها الحقيقية قبل التقسيط نسبة لا تزيد عن 10% عن السنة الأولي، 7 % عن السنة الثانية، 5 % سنوياً لباقي سنوات التقسيط”.

وأوضحت الوزارة بأن الذي أصدره وكيل الوزارة ينص على أنه يجوز لمؤسسة إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط الخصم من قيمة الدين المؤجل إذا قام المدين بدفع الأقساط قبل زمن حلولها بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة، ولا يجوز الزام المؤسسة المقرضة.

وشددت على ضرورة أن تلتزم كل مؤسسة اقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط من خلال الاحتفاظ برأسمال يتلاءم مع طبيعة وحجم معاملاتها، والإفصاح عن مصدر وقيمة التمويل في حال حصول المؤسسة على تمويل خارجي لها.

ونوهت الوزارة أن القرار يعطيها الحق في تكليف مفتش أو فريق للتفتيش على أية مؤسسة إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط وفروعها في أي وقت لفحص الدفاتر، والسجلات، والأنظمة المحوسبة البيانات المالية المقدمة من المؤسسة وفحص الأثاث والبضائع والخدمات التي تقدمها المؤسسة لزبائنها.

وشددت على ضرورة ، أن تتوافق أسعار السلع والخدمات التي تقدمها مؤسسات اقراض الزواج لزبائنها وعملائها مع متوسط أسعارها في السوق، قبل إضافة نسبة الربح الناتجة عن التقسيط، مبينةً أنه يجب على مؤسسة إقراض الزواج الإفصاح عن كامل المديونية بما فيها المحالة للقضاء متى طلبت الوزارة منها ذلك.

وأكدت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مؤسسة لإقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط تخالف أحكام هذا القرار.

وأشارت إلى أنه يسري نظام البيع بالتقسيط الصادر بالقرار رقم 73 لسنة 2022 وتعديلاته ونظام ضبط عمل مؤسسات الإقراض والتمويل المعتمد، وتسري أحكام هذا القرار على جميع مؤسسات اقراض الزواج التي تمارس أعمال الإقراض والتقسيط في فلسطين، ويعمل به من تاريخ صدوره.