حذرّت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح المتطرف (بن غفير) صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القانون يهدف لمزيدٍ من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ 48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وشددت على أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى، مما يستوجب تحركاً عاجلاً من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.