عقدت وزارة الحكم المحلي واتحاد بلديات قطاع غزة، وبالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة_ أمان ورشة حوارية بعنوان "الدليل الوطني الموحد لتقييم الهيئات المحلية"  وذلك لاستعراض اهم نقاط القوة التي تتميز بها البلديات خلال تقييم الهيئات المحلية الاخير وماهي التوصيات المطلوبة من اجل تطوير وتجويد العمل؛   اضافة للتطرق  الى عام التنمية المحلية 2023 والمشاريع والمبادرات.

وحضر الورشة كل من وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، الوكيل المساعد للوزارة المستشار حسن أبو ريالة، مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م. منى سكيك، رئيس اتحاد البلديات د. يحيى السراج وكافة رؤساء الهيئات المحلية، طاقم وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة، ومن مؤسسة أمان المدير التنفيذي أ. وائل بعلوشة، وطاقم المؤسسة. يوم السبت الماضي.

بدوره أكد م. سمير مطير أن عمل دليل تقييم الهيئات المحليه يأتي من باب المسؤليه الملقاه تجاه البلديات مرورا بالمجالس المشتركة وصولا لأفضل خدمة للمواطن، مشيرا إلى أن الحكم المحلي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى تنمية محلية حقيقية.

وأوضح أن الأمر بحاجة إلى مساهمة الجميع من أجل التطوير والارتقاء في تحسين وتجويد الخدمات وصولا إلى الجودة الشاملة، لافتا إلى أن الحكم المحلي تعتبر مؤسسة أمان أحد الشركاء الاستراتيجيين للتعاون معا من أجل دليل وطني يراعي في مؤشراته ما نصبو إليه من معايير ومؤشرات لتلتقي الأهداف على قاعدة الجودة والارتقاء بالعمل.

من جهة أخرى، أكد م.سمير مطير أن الوزارة تسعى الى اطلاق عام 2023 عام التنمية المحلية بكافة جوانبها من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج المنوي اطلاقها مع بدايته، مضيفا:" اعتمدنا خلال خطة عام التنمية المحلية اشراك جميع المستويات الحكومية والهيئات المحلية والشركاء الاستراتيجيين والقطاع الأهلي والخاص لتبادل أفضل الممارسات والاجراءات للوصول الى حكم محلي رشيد".

وتابع:" سنعمل على تشجيع الاستثمار والتنمية المحلية في بيئة محفزة للمستثمرين كما نهدف إلى تحديث وتوحيد الأنظمة والقوانين وتحديث الهياكل الخاصة بالبلديات والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمواطن من خلال تعزيز وتلبية احتياجات السكان مما يساهم في تطوير أداء الهيئات المحلية.

من جهة أخرى أوضح رئيس اتحاد البلديات د. يحيى السراج أن خطوة تقييم الهيئات المحلية تعتبر خطوة رائدة،  مشيرا إلى أن كافة البلديات تسعى لتحقيق أفضل مستوى لخدمة المواطن والعمل على تجويد الخدمات المقدمة لهم.

وفي السياق تم عرض دليل تقييم الهيئات المحلية والذي شمل على بنود محققة للتقييم تمثلت في الجهة المشرفة على التقييم والجهات المشاركة ومنهجية وأدوات التقييم والمحاور المقترحة ومن ثم نقاط القوة والاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

ومن ثم تم استعراض التوصيات التي انبثقت من قبل لجنة فنية خاصة لتقييم أداء الهيئات المحلية حيث تم توجيهها للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ولوزارة الحكم المحلي ، وللهيئات المحلية وكل ذلك من أجل تحقيق الشفافية في أعمال الهيئات المحلية ولخدمة المواطن.

وتتابعت الجلسة الحوارية ليتم استعراض رؤية ائتلاف حول النسخة الأولى من دليل تقييم الهيئة المحلية ، ومن ثم نظام النزاهة الوطني وآلية ادماجه في دليل التقييم للوصول الى دليل وطني موحد لتقييم الهيئات المحلية.

ومن ثم تم عرض لملاحظات رؤساء الهيئات المحلية على نظام تقييم الهيئة المحلية.

من جهة أخرى تم استعراض محاور عام التنمية المحلية 2023 والمشاريع والمبادرات المنبثقة عن المحاور الرئيسية.

حيث اشتملت الخطة على ثمانية محاور كالتالي (تحسين جودة الخدمات_ تطوير الأنظمة _ تحسين المشاركة والإدماج _ رفع التوعية لدى الجمهور _ تحسين الصورة الجمالية والبصرية_ تعزيز القيم والثقافة الفلسطينية _ التخطيط العمراني_ البحث العلمي).

حيث تم اعداد الخطة من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات مع موظفي الوزارة والهيئات المحلية بالإضافة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجيين والتي تمخض عنها اعداد للخطة والجدول الزمني وتحديد الأولويات حسب التنسيق والتواصل مع الهيئات المحليه.

وفي ختام الجلسة الحوارية تم فتح باب الأسئلة والنقاش للوصول إلى نتائج مثمرة وتحقيق للأهداف المنشودة.