تابعنا انتشار عدد مِن نِقاط الغاز العشوائيّة بين الأحياء السّكنية دون توفير أدنى درجات الأمن والسّلامة، ودُون الحصول على التّراخيص الفنّية والقانونية لممارسة هذه الأعمال، الأمر الّذي يُشكّل خطراً مُحدقاً يُهدّد أمن وسلامة المواطنين ،،

 باشرنا التّحقيقات في الحوادث الجنائيّة النّاجمة عن ممارسة هذه الأعمال وما نتج عنها من ضحايا في الأرواح وإتلاف في الممتلكات، ووصل الأمر في بعضها إلى تعرض طواقم الدّفاع المدني لإصابات جسمانيّة بليغة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني ،،

نشكر فرسان الإنسانية مِن منتسبي «وزارة الدّاخلية والأمن الوطني»، وكوادر الشّرطة, ومديرية الدّفاع المدني, على وجه الخصوص، الّذين يُخاطرون بأرواحهم في العديد مِن المواقف في سبيل الحِفاظ على أرواح المواطنين وَمُمتلكاتهِم ،،

تمّ التّأكيد على الجهات المختصّة في إدارة الأمن والسّلامة بالدّفاع المدني, وإدارة المباحث العامّة, بتكثيف جولات البحث والتّحري حول نقاط الغاز العشوائية ومُزِوّديها بالغاز مِن المحطّات الرّئيسية، لما تُشكّله مِن خطر شديد على الأمن والسِّلم المُجتمعي، وتعريض حياة المواطنين للخطر ،،

 أجرت الطّواقم المختصّة (460) جولة ميدانية على محطّات الغاز الرّئيسية والنّقاط العشوائيّة، وتمّ تنظيم محاضر ضبط بحق (307) نقاط عشوائيّة لتعبئة الغاز و(6) محطّات رئيسيّة مُزوِّدة لها ،،

ضبط (725) أسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جلّها غير صالح للاستخدام ومُخالف للمُواصفات الفنّية المُعتمدة ،،

ضبط (276) جهازاً يُستخدم في تعبئة الغاز، وما يشمله من قطع أخرى كالمولّدات المُساعِدة والوَصلات وموازين التّعبئة وغيرها ،،

 البدء بآليّة ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم سِعة (48) كجم الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لتمييزها؛ وإلزام المحطات بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية ،،

لا تزال إجراءات البحث والتّحري جارية لاتّخاذ المُقتضى القانوني بحق النّقاط العشوائيّة المُتبقّية، لحين الوصول إلى مجتمع خالٍ مِن أيّة نقطة توزيع غاز بين الأحياء السّكنية ،،

سنشرع بإتلاف كافّة المضبوطات مِن الأجهزة والأسطوانات المُحرّزة الّتي استوفت إجراءات المُصادرة وِفق صحيح القانون بشكل فوري ،،

الإيعاز لمأموري الضّبط القضائي المُختصّين بوجوب تحديد المحطّات الرّئيسية الّتي تُزوّد هذه النّقاط بالغاز لاتّخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكِي هذه المحطّات، علاوةً عمّا يتم اتّخاذه بحقّهم مِن إجراءات إداريّة مِن قبل الهيئة العامّة للبترول، والّتي قد تصل إلى إغلاق هذه المحطّات ،،

كافّة التّجاوزات المُتعلّقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخّص لها مِن قِبل الجهات المختصّة - هي أفعال مُجرَّمة وِفق نصوص القانون، بما في ذلك ما يقوم به بعض الأشخاص مِن تخزين لأسطوانات الغاز بين الأحياء السّكنية لبيعها أو لما يُسمّى بتبديل الأسطوانات، كون مناطق التّخزين غير مُرخّصة، ولا تتوافر بها شروط الأمن والسّلامة المنصوص عليها قانوناً ،،

 لن ندّخر جهداً للقضاء على ظاهرة نقاط الغاز العشوائيّة، وبالشّراكة مع الدّفاع المدني والإدارة العامّة للبترول، ولن نتوانى في اتّخاذ أي إجراء قانوني في سبيل القضاء عليها ،،

 نُهيب بالمواطنين الإبلاغ عن هذه الوقائع الجُرميّة مِن خلال التّواصل على الأرقام المُخصّصة لذلگ في الدّفاع المدني, ووزارة الداخلية, لِما تُشكّله هذه الأفعال مِن خطر داهم يَمَس بأمن وسلامة الجميع ،،،