نستهجن قيام مؤسسة محلية بإصدار تقرير يدعي وقوع ضحايا من المواطنين جراء قذائف محلية أطلقتها فصائل المقاومة خلال تصديها لعدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة؛ الأمر الذي استغله الاحتلال محاولا التنصل من جرائمه الموثقة بالصوت والصورة.

نستهجن هذا السلوك من المؤسسة كونها ليست جهة اختصاص في تحديد طبيعة الحدث، والأصل أن يتم الاعتماد على ما يصدر من جهات الاختصاص الفني ممثلة في هندسة المتفجرات والمختبر الجنائي، وعليه فإن ما ورد في هذا التقرير يتنافى مع أبسط مبادئ المهنية وينقصه الرأي الفني لجهة الاختصاص، فضلا عن افتقاره للحس الوطني وعدم استشعاره لخطورة التسرع في إصدار أحكام لحوادث قيد التحقيق، واغفاله لإمكانية استغلالها من الاحتلال لحرف الأنظار عن جرائمه الواضحة للعيان.

نؤكد أن الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن عدوانه المتواصل وكل الجرائم المرتكبة خلاله والضحايا التي نجمت عنه، بدءا من جرائم الاغتيال خارج إطار القانون، مرورا باستهداف المواطنين بالقتل والمنازل والأعيان المدنية بالقصف والتدمير، وصولا لجريمة العقاب الجماعي بإغلاق المعابر وتعطيل دخول الاحتياجات المعيشية لشعبنا في قطاع غزة