أكد المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين الممر الآمن لإدخال الاحتياجات الحياتية، مرحباً بكل جهد تبذله جميع الأطراف لت... إقرأ المزيد
الموقف الرسمي
بيان صحفي صادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي (توثيق)
الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال
استهداف الأطفال والنساء والمدنيين والأعيان المدنية جريمة دولية يجب محاسبة قادة الاحتلال عليها.
إن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي (توثيق) تستنكر استمرار العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال منذ فجر يوم أول أمس الثلاثاء الموافق 9/5/2023م على قطاع غزة والذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء (25) شهيداً من بينهم (6) أطفال و(4) سيدات، وإصابة (76) آخرين بجراح مختلفة.
حيث استهدفت الطائرات الحربية والإسرائيلية المقاتلة فجر يوم الثلاثاء سلسلة من الغارات المتزامنة على عدد من المباني والشقق السكنية المدنية الآمنة في قطاع غزة فوق رؤوس ساكنيها ودون سابق إنذار ضمن جرائم الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون بقرار من أعلى مستوى سياسي وعسكري وقضائي في إسرائيل.
وقد أسفرت هذه الغارات عن ارتقاء وإصابة عدد من المدنيين العزل والأطفال والنساء وعكست هذه العمليات أعلى درجات الاستهتار الإسرائيلي بحياة المدنيين الفلسطينيين والإمعان في إيذائهم، ولعل أكثر نموذج صارخ على هذا الاستهتار كان استشهاد طبيب فلسطيني يحمل الجنسية الروسية وزوجته يحمل الجنسية الروسية وزوجته وابنهما داخل شقتهما السكنية بعد استهدافها المباشر بالتزامن مع استهداف شقة سكنية أخرى في البناية نفسها بالإضافة لذلك فقد خلف العدوان أضراراً جسيمة في المنشآت السكنية والبنية التحتية وقد استمر العدوان الغاشم ليوم أمس واليوم باستهداف المنازل والسيارات والأراضي الزراعية في كل محافظات قطاع غزة، مما سبب دماراً واسعاً وأضراراً جسيمة فيها.
ووفقاً لمتابعة الهيئة فقد تزامن هذا العدوان الإجرامي في إعلان سلطات الاحتلال إغلاق المعابر والمنافذ الوحيدة لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، والذي يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي، مما ينذر بأزمة إنسانية كبيرة حال استمر هذا الإغلاق، حيث إنه وبحسب تقارير وزارة الصحة فإن إغلاق معبر بيت حانون قد حرم أكثر من (142) مريض في اليوم الأول من العدوان، و(136) مرضاً في اليوم الثالث من العدوان، غالبيتهم من مرضى السرطان، وحالات عاجلة من الأمراض الخطيرة ممن لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة، ومع استمرار إغلاق المعبر في وجه الحالات المرضية الخطيرة ، فإننا أمام سيناريو قتل متعمد لمئات المرضى، بالإضافة إلى أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لقطاع غزة ومنع توريد الإمدادات الطبية يسبب تداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضى من سكان القطاع، وكذلك ينذر استمرار إغلاقه ومنع توريد الوقود اللازم يتوقف عمل المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة؛ مما يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن منازل المواطنين والمرافق الحيوية والمستشفيات وخدمات البنية التحتية ، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني إنسان داخل القطاع.
إن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي تدين هذا العدوان المستمر على قطاع غزة، وتؤكد أن سلطات الاحتلال تنتهك القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الإنساني الدولي، وتأتي هذه الانتهاكات في إطار خطة مسبقة تندرج ضمن سلسلة جرائم منظمة وممنهجة واسعة النطاق من قبل سلطات الاحتلال.
وتؤكد الهيئة أن هذه السياسة تمثل جريمة حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان مكتملة الأركان.
كما تؤكد الهيئة أن إغلاق المعابر يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً، وانتهاكاً واضحاً لما ورد في المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.
الهيئة وهي تقوم بواجبها نحو توثيق كل جرام الاحتلال الإسرائيلية المرتكبة واعداد ملفات متكاملة تمهيداً لملاحقته قضائياً أمام القضاء الدولي وأمام محكمة الجنايات الدولية تؤكد استخدام قوات الاحتلال أسلحة فتاكة محرمة دولياً أدت إلى تمزيق الشهداء وجعلهم أشلاء وكذلك أدت إلى وجود إصابات جسدية دائمة للجرحى والمصابين من المدنيين العزل والنساء والأطفال.
الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالآتي:
- نطالب المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن والجمعية العامة الدائمة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف العدوان وفتح معابر القطاع فوراً وانهاء الحصار المفروض على القطاع.
- كما تشدد الهيئة على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والملاحقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومنشآته المدنية.
- تطالب الهيئة مجلس حقوق الانسان تحمل مسؤولياته والتحقيق العاجل في جرائم الاحتلال المرتكبة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ القرارات العاجلة لمحاسبة قادة وجنود الاحتلال على هذه الجرائم.
- نطالب الأطراف السامية المتعاقدة باتفاقيات جنيف بتوفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين الفلسطينيين والعمل على إلزام الاحتلال بالتزاماتها تجاه المدنيين.
- نطالب السطلة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف جرائم الاحتلال المستمرة للجنايات الدولية ونطالب المدعي العام لإعلان محاكمة قادة جيش الاحتلال فوراً والمباشرة الفورية لإجراءات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لأن أي تقاعس أو تسويف بما في ذلك اصدار مذكرات توقيف بحقهم.