قالت وزارة الاقتصاد الوطني أنها تدرس مع شركائها في القطاع الخاص وقف توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت الوزارة أنه وفي خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه قطاع غزة والهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية قرر الاحتلال وقف تصدير منتجات الأثاث.

وأكدت أنها تدرس بجدية وقف توريد الأثاث من المعبر للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح الصادرات من الأثاث.

وحملت وزارة الاقتصاد في بيان لها اليوم، الاحتلال مسؤولية تبعات ما سينتج من خسائر كبيرة لصناعة الأثاث، إضافة لحرمان العشرات من العمال من مصدر عملهم.

حيث أعلن الاحتلال الإسرائيلي وقف تصدير منتجات الأثاث من قطاع غزة، في خطوة تهدف لإلحاق المزيد من الخسائر بحق الصناعات المختلفة في القطاع والتي تعاني بفعل الحصار المتواصل.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود حتى يتمكن هذا القطاع من النهوض وتجاوز ما خلفه الحصار.