أكد المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين الممر الآمن لإدخال الاحتياجات الحياتية، مرحباً بكل جهد تبذله جميع الأطراف لت... إقرأ المزيد
الموقف الرسمي
بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في يوم العمال العالمي
المكتب الإعلامي الحكومي
يأتي الأول من أيار للعام 2023، ليتجدد معه نضال العمال في شتى بقاع الأرض؛ حيث ارتبطت انطلاقته بثورة العمال عام 1886 الداعية لتخفيض ساعات العمل اليومي لثماني ساعات وتحسين ظروف العمل؛ ليؤرخ هذا اليوم ويحتفي به العالم أجمع من أجل ضمان حياة كريمة لأسرهم، وظروف عمل عادلة ومرضية.
وفي هذه المناسبة، يبرق المكتب الإعلامي الحكومي بالتحية لكل العمال الفلسطينيين، المثقلون بأعباء الحياة، والذين يخوضون معارك من أجل الحصول على لقمة العيش، فهم أصحاب الكفاح الذين باتوا يقتطعون من أجسادهم ليغيثوا أسرهم.
وفي الوقت الذي يناضل فيه العالم أجمع لتحسين ظروف العمال، تكون المواجهة في فلسطين مختلفة، فهو يمثل نضالاً إضافياً يكمن في مواجهة سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من منع وحصار وملاحقة في قوت الأبناء، ومنع لحرية التنقل، وإقامة المستوطنات على أراضيه، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي قطع أراضي المزارعين، كل هذه السياسات رسمت سداً منيعاً لأي أمل في وجه هذا العامل.
ويؤكد المكتب على أننا لم ندخر جهداً في سبيل التخفيف عن العامل الفلسطيني رغم كل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، والحرص على تقديم الخدمات للعمال في كل القطاعات، والعمل بتوصيات لجنة الأجور لإنهاء ملف الحد الأدنى للأجور.
ويندد المكتب بتكرار حوادث وفاة عمال قطاع غزة أثناء عملهم في الداخل المحتل، وعدم وجود ضمانات قانونية لحقوقهم العمالية، مطالباً بضرورة تشكيل لجان تحقيق في ملابسات هذه الحوادث ومحاسبة الاحتلال على جرائمه تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
ويؤكد المكتب في هذه المناسبة على ضرورة:
1. محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني المستمرة بشكلٍ يومي، وحماية العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من انتهاكات وإجرام هذا الكيان الغاصب.
2. وقوف الأمم المتحدة أمام مسئولياتها الإنسانية تجاه العامل الفلسطيني؛ وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن انتهاكاته المتواصلة بحق العمال الفلسطينيين.
3. توفير الدعم بكل صوره لفئة العمال من خلال برامج التشغيل المؤقت وتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة لهم.
4. استمرار الرقابة على ظروف وشروط العمل في المنشآت الاقتصادية، لضمان التزام أرباب العمل بقانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000، ومتطلبات المعايير الدولية الناظمة للسلامة المهنية والصحية بمواقع العمل.