حذرت وزارة العدل من تدهور حالة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لما يزيد عن 72 يوماً متتالية لم يتناول خلالها إلا الماء، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وباقي الأسرى المرضى، والأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية إلى جانب سياسة الاعتقال الإداري تعتبران جريمة ضد الإنسانية وتخالفان أبسط قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي تجرم اعتقال المدنيين الفلسطينيين والزج بهم في سجون الاحتلال دون تهمة أو محاكمة.

ونوهت إلى أن ما يزيد عن ألف فلسطيني بينهم أطفال معتقلين إدارياً، وأن ما يزيد عن 650 أسير مريض بينهم 19 مريضاً بالسرطان، إلى جانب الأسيرات والأسرى الأطفال الذين خلّف الأسر لديهم مشاكل نفسية وجسدية.

ودعت وزارة العدل المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان وباقي الأسرى الذين خاضوا ويخوضون هذه المعركة من أجل كرامتهم وتحريرهم.

وقالت: “إن المجتمع الدولي لا يكترث بالأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال من مرضى ونساء وأطفال، وأنه أسقطهم من أجنداته"، مشددة على ضرورة أن تضطلع المؤسسات الحقوقية الدولية بهذه المهمة وتدافع عن الأسرى الفلسطينيين.

و طالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، في الدفاع عن الأسرى وضرورة الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الاعتقال الإداري، داعيةً الشعب الفلسطيني بكل مكوناته للوقوف مع الأسرى ودعمهم في معركة الصمود مع المحتل الإسرائيلي.