أكد المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين الممر الآمن لإدخال الاحتياجات الحياتية، مرحباً بكل جهد تبذله جميع الأطراف لت... إقرأ المزيد
الموقف الرسمي
بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في يوم الأسير الفلسطيني
الإعلام الحكومي
تطل علينا ذكرى "يوم الأسير" الفلسطيني هذا العام، والأسرى يعيشون أحلك أيامهم وأسوأ أوضاعهم، بعد فرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي العنصري المتطرف إيتمار بن غفير سلسلة إجراءات انتقامية تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط الحقوق الأساسية.
يُحيي الفلسطينيون في 17 نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني في كل ربوع الوطن، بعدما اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 ليكون يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، في محاولة لتذكير العالم أجمع بأن هنالك (4750) أسير فلسطيني يرزح خلف قضبان سجون الاحتلال، يتعرضون لأبشع صور التعذيب والانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية، والتي فاقت كل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.
ويوجه المكتب الإعلامي الحكومي في هذا اليوم التحية لكل الأبطال البواسل الذين قضوا زهرة شبابهم في أقبية التعذيب، والذين تحملوا التعذيب النفسي والجسدي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدساته، مؤكداً أن حق الأسرى علينا يتجلى في مواصلة النضال المشروع من أجل نيل حريتهم.
ويشير المكتب إلى وجود (4750) أسير فلسطيني من بينهم (29) أسيرة، و(160) طفلاً، (915) معتقلاً إدارياً، و(600) أسيرٍ مريض، و(19) أسيراً صحفياً، وذلك تبعاً لإحصائيات وزارة الأسرى والمحررين.
كما يستحضر المكتب في هذه المناسبة الأسرى الصحفيين الذين يقبعون في زنازين الاحتلال في ظروف صحية قاسية، وتمديد الاعتقال الإداري لعددٍ منهم دون تهمة تذكر، وتحت حججٍ واهية، مشدداً على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين خلال تأدية واجبهم الصحفي.
وفي هذه المناسبة يدعو المكتب الإعلامي الحكومي إلى ضرورة:
- أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تدعو إلى سن قانون إعدام الأسرى.
- أن تبذل المنظمات الدولية والحقوقية كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسير وليد دقة المصاب بسرطان النخاع الشوكي بعد تدهور وضعه الصحي، وكذلك الإفراج عن الطفل أحمد مناصرة الذي مدد الاحتلال عزله الانفرادي ستة شهور أخرى بالرغم من تدهور وضعه النفسي الخطير.
- أن تضع المنظمات الدولية حداً لسياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها أكثر من 600 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، في انتهاك واضح للمواثيق والأعراف الدولية.
- تُفَعل كافة الوسائل الإعلامية لإبراز قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وتسليط الضوء على ظروفهم الإنسانية ونقل معانتهم؛ ليعرف العالم أجمع الصورة الحقيقية لهذا الاحتلال الغاشم.