أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة تقريراً ورقياً حول مخرجات برنامج "شركاء من أجل العدالة"، الذي أطلقته بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حيث هدف البرنامج إلى تعزيز وتوطيد العلاقة مع الشركاء، ورفع مستوى التعاون، من أجل حماية حقوق الموطن وبسط العدالة وسيادة القانون.

وأظهر التقرير أن النيابة العامة في قطاع غزة تمكنت من رد 98.5% من مظالم المواطنين الواردة إليها من محافظات قطاع غزة كافة، وأنها أنجزت 77.5% من الشكاوى المتعلقة بسلطة الأراضي.

وذكرت النيابة أنه تم خلال العام الماضي إنجاز 98.7% من قضايا الموظفين الواردة إليها، و75.5% من قضايا التهرب الضريبي، فيما بلغت نسبة القضايا المحفوظة بالصلح الجزائي ما نسبته 49.2% من إجمالي القضايا المحفوظة.

وأكدت بأن النائب العام قد عقد (137) جلسة استماع مع أطراف الشكاوى بما يعادل (562) ساعة استماع، فيما عقد ديوان النائب العام ووحدة المظالم واستقبال الجمهور (452) جلسة استماع مع أطراف الشكاوى بما يعادل (909) ساعة استماع.

وأوضحت النيابة أنها مثلت الحكومة في الدعاوى والطلبات التي تكون طرفاً فيها حيث بلغ عدد الجلسات التي حضرتها النيابة العامة (5401) جلسة.

وأشارت النيابة إلى أنها قد استقبلت خلال عام 2022م ( 4645 ) مكالمة، منها ( 186) مظلمة عاجلة، و(337) رسالة عبر الواتساب لرقم الطوارئ، وقد تم التعامل معها جميعاً بالتواصل المباشر مع النيابة المختصة ومتابعة الإجراءات حسب الأصول.

وذكرت أنها استطاعت النجاح في متابعة الدعاوى والحصول على أحكام قضائية استردت فيها مقدرات الدولة، ومستمرة في تحقيق هدفها بمنع تغول المواطنين على أملاك الدولة، حيث بلغ عددها (1382) حكم قضائي، وكانت موزعة كالتالي: (427) قضية مدنية، و(675) قضية تنفيذ، و(104) قضية استئناف أمام محكمة الاستئناف، و(98) الاستدعاءات الإدارية، و(78) طعن أمام محكمة العدل العليا.

ويذكر أن عامٌ قد مر على إقرار النيابة العامة وتطبيقها لبرنامج "شركاء من أجل العدالة"، وذلك بالشراكة مع الوزارات والهيئات الحومية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حيث هدف البرنامج إلى تعزيز وتوطيد العلاقة مع الشركاء ورفع مستوى التعاون من أجل حماية حقوق الموطن وبسط العدالة وسيادة القانون.

وتم ضمن البرنامج إطلاق الخدمات الإلكترونية، للمحامين وللمؤسسات الحكومية، وللمواطنين، وتم إجراء تقييم لسياسة الاستئخارات المدروسة لتسديد قيمة الشيكات من 2018م حتى 2022م، وأعدت النيابة دليل إجراءات المرافعات أمام المحاكم.

وأعدت النيابة ضمن البرنامج خطة تنفيذية لتطبيق ميثاق خدمة متلقي خدمات النيابة، وأصدر النائب العام قراراً إدارياً بشأن دليل إجراءات التحقيق والمرافعة في قضايا الأحداث والأطفال الجانحين، وعقدت قرابة 14 لقاء مع المخاتير ورجال الإصلاح، ولقاءات مع عدة وزارات وهيئات حكومية بما يعود بالنفع على بسط العدالة وسيادة القانون، بالإضافة للدورات التدريبية وورش العمل المختلفة.

واجتذبت النيابة خلال عام 2022م، 23 وزارة ومؤسسة حكومية، و10 من الأجهزة الأمنية، و17 من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، و10 نقابات واتحادات، و14 لقاء مع رجال الإصلاح والعشائر.