أكد المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين الممر الآمن لإدخال الاحتياجات الحياتية، مرحباً بكل جهد تبذله جميع الأطراف لت... إقرأ المزيد
الموقف الرسمي
"الإعلامي الحكومي" ينظم لقاءً إعلامياً نخبوياً مع وزارتي الزراعة والاقتصاد
-cover.jpg)
نظم المكتب الإعلامي الحكومي لقاءً إعلامياً جمع نخبة من الإعلاميين الفلسطينيين مع وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري، ووكيل وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح الزريعي، للحديث حول الجهود والاستعدادات التي بذلت قبل بدء شهر رمضان المبارك، وبحضور رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
ناقش اللقاء العديد من القضايا التي تمس بشكلٍ مباشر حياة المواطن الفلسطيني، وأسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وإيضاح عدد من القضايا التي شكلت لبساً عند بعض الإعلاميين.
بدوره أشار الزريعي إلى الجهد الرقابي الكبير المبذول على السوق المحلي، في محاولة جادة للحفاظ على الأسعار في مستواها الطبيعي، من خلال تكاثف الجهود من قبل وزارة الاقتصاد والنيابة العامة، حيث شارك رؤساء النيابة العامة في الحملات التفتيشية على المحلات والأسواق.
ونوه الزريعي إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي منذ بدء أزمة "أوكرانيا وروسيا"، سارعت في تأسيس خلية "إدارة أزمة الأمن الغذائي"، والتي من خلالها تم وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة وانعكاساتها على أسعار السلع الغذائية والمواطن الفلسطيني.
وقال:" استطعنا إدارة الملف بكفاءة عالية، وساهمنا من خلال هذه الخلية في تأخير الأثر السلبي لهذه الأزمة على المواطن الفلسطيني، حيث اعتمدنا على المخزون الأساسي الموجود داخل البلد مما ساعدنا على اجتياز الأزمة بأقل أثرٍ سلبي".
وأضاف الزريعي:" كنا نتابع بشكلٍ دوري حركة أسعار المواد الغذائية الأساسية عالمياً، وباشرنا بإصدار نشرة دورية حول المخزون السلعي وتغيرات الأسعار لوضع المستهلك في صورة التغيرات بشكلٍ مستمر".
وأكد على أن خلية "إدارة أزمة الأمن الغذائي" المكونة من وزاراتٍ عدة: الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والإعلام الحكومي والقطاع الخاص، بذلت واسع جهدها لمساعدة القطاع الخاص في إدارة هذه الأزمة والتقليل من آثارها السلبية على التاجر والمواطن، مشيداً بالمرونة العالية التي تبديها لجنة متابعة العمل الحكومي في الاستجابة لطلبات الخلية في الإعفاءات الجمركية والضريبية وغير ذلك من متطلبات.
وأفاد الزريعي بأن السلع لم تشهد أي ارتفاع في الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك، فالسلع الرمضانية متوفرة وأسعارها مستقرة، مبيناً أن بعض المصانع في القطاع تستطيع أن تستمر إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي لوفرة المواد الخام الموجودة داخل قطاع غزة.
وعرج إلى متانة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتي تمثلت بوجود مجالس منتخبة لقطاع الاقتصاد الخاص بتوافقٍ كامل بين الضفة وغزة مع نهاية 2022، حيث تم الانتهاء من انتخابات مجالس الاتحادات الصناعية والغرف التجارية جميعها، والاتحادات التخصصية، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد المقاولين، وأصحاب الفنادق والسياحة.
وأشار الزريعي إلى أن لجنة دعم المنتج المحلي تشكلت من الحكومة والقطاع الخاص، فكل ما صدر من قرارات لدعم المنتج المحلي كانت بالتوافق مع القطاع الخاص ضمن الرؤية المشتركة مع القطاع الخاص.
من جانبه أكد د. أيمن اليازوري على أن وزارة الزراعة بذلت جهدها خلال الأشهر الماضية ليحل شهر رمضان المبارك على المواطن الفلسطيني بتوفر المنتجات الزراعية وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال:" تشكل الزراعة مصدر دخل لما يقارب (55000) عامل، حيث أن 50% من مساحة قطاع غزة يتم زراعتها بما يعادل (180) ألف دونم، إضافة إلى وجود (5000) مزرعة مسجلة للدواجن والمواشي".
وأضاف اليازوري:" قبل حلول شهر رمضان المبارك بثلاث أشهر بدأنا بتوفير متطلبات هذا الشهر الفضيل، وركزنا على توفير الدواجن بوفرة كون أن الطلب يزيد على هذا الصنف بحوالي 50% عما هو معروف شهرياً".
وتابع:" إن الاحتياج الشهري للدواجن (2.5) مليون دجاجة، في حين في شهر رمضان يكون الاحتياج الشهري (3.7) مليون دجاجة، وعلى إثر ذلك ستبقى الأسعار مستقرة ومستدامة لصالح المستهلك الفلسطيني وتغطي احتياجات المستهلك في الشهر الفضيل".
وأشار إلى أن الاحتياج السنوي للمستهلك الفلسطيني للحوم الحمراء (35000) رأس، نصفها يستهلك في عيد الأضحى المبارك، ويتم استهلاك (1500) رأس شهرياً.
وحول توفر الإنتاج النباتي في قطاع غزة، أفاد اليازوري بأنه يتم إنتاج (520) ألف طن من الخضروات سنوياً، يتم تصدير (62) ألف طن منها لمحافظات الضفة الغربية، بما يعادل (12%) من إجمالي الإنتاج النباتي فقط، مما خلق اتزان سعري داخل السوق المحلي كونه يعكس وفرة للمنتج واستقرار نسبي للأسعار.
وذكر بأن كمية الإنتاج السنوي من الأسماك داخل قطاع غزة (4500) طن من الأسماك المصيدة، و(660) طن من الأسماك الدنيس في المزارع السمكية، إلى جانب الأسماك المستوردة من الجانب المصري بما يعادل (24) طن أسبوعياً بهدف توفير أصناف جديدة للمستهلك الفلسطيني بسعر معقول.
وبين اليازوري بأن نسبة الفواكه المستوردة بلغت (60) ألف طن، منوهاً إلى أن قرار الرسم على الفواكه ليس جديداً، وكذلك الرسم على تحليل متبقيات المبيدات منصوص عليه في قرار الرئيس لعام ١٩٩٩م.
وأفاد بأنه تم الاتفاق على إجراء فحص متبقيات المبيدات للفواكه الواردة إلى القطاع؛ حفاظاً على صحة المواطن الفلسطيني، مؤكداً أن الوزارة عكفت على وضع خطة مسحية لكل الخضروات والفواكه المصدرة والمستوردة والمحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع الذي يثبت لديه خلل حتى نصل إلى فترة الأمان.
ونوه اليازوري إلى أن كلفة التحليل الواحد تصل إلى ما يقارب 400 شيكل، حيث تحملت الوزارة (70%) من تكلفة الفحص، في حين يتحمل التاجر ما نسبته (30%) من الكلفة.
من جانبه، أشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومية سلامة معروف إلى أن كثير من القضايا يتم تناولها في غير سياقها الصحيح، وأن الدور يقع على الإعلاميين بعدم الانسياق خلف الروايات التي تتناقلها منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب الإعلاميون وضعهم بصورة القرارات الحكومية أولاً بأول لإيصال رسالة الحكومة إلى الشارع الفلسطيني بصورة صحيحة.