قالت سلطة الأراضي في غزة، إنها شرعت مؤخراً في تصويب أوضاع مجموعة من المواطنين في عشوائية بئر النعجة، شمال قطاع غزة، وأن هذه الأرض حكومية صرفه.

وأوضحت سلطة الأراضي في بيان لها مساء أمس، أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً للسياسة الحكومية العامة في تسوية أوضاع العشوائيات السكنية في قطاع غزة، وانطلاقاً من حرص سلطة الأراضي على معالجة العشوائيات.

وتابعت:" شرعت مؤخرا ًسلطة الأراضي في تصويب أوضاع مجموعة من المواطنين في عشوائية بئر النعجة، وذلك بناءً على طلب منهم".

 وأضافت في بيانها أنه تم التواصل مع المواطنين في المنطقة وابلاغهم بتفاصيل وإجراءات التسوية، حيث أبدى البعض منهم رغبته بالتسوية بحضور بعض الشخصيات الاعتبارية.

وأكدت سلطة الأراضي أن بعض المواطنين لم يلتزموا باستكمال الإجراءات رغم إحضارهم سندات إقرار وتعهدات عدلية من كاتب العدل شمال غزة، وتسليمهم الأرض من قبل سلطة الأراضي وقيامهم بعملية البناء على هذه الأراضي.

وشددت سلطة الأراضي على أن الأرض المقام عليها عشوائية بئر النعجة حكومية صرفه متعدى عليها من قبل مجموعة من المواطنين، ولا يسمح لأي منهم بإحداث أي تغيرات على هذه الأراضي إلا بعد تصويب أوضاعهم القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها، مؤكدةً على أن التسوية اختيارية وليست اجبارية، ومن يرغب بالتسوية عليه التوجه للإدارة العامة لأملاك الحكومة وتقديم طلب حسب الأصول.

وأفادت سلطة الأراضي حول الحالات التي تقدمت بطلب تسوية أوضاعهم حسب النظام على الأراضي المتعدين عليها كونهم متضررين دمرت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي عام 2021 (معركة سيف القدس)،  بأنه تم البدء في تسوية أوضاع أصحاب المنازل المدمرة، شريطة قيامهم بدفع ما قيمته (20%) مقسمة على ثلاثة دفعات من ثمن الأرض وهي: الدفعة الأولى المقرة حسب النظام، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ المطلوب على (عشر سنوات) مع تحديد نسبة خصم 40% مما تبقى.

وبينت بأنه تم الاتفاق مع المتقدمين لتسوية أوضاعهم من الذين دمرت منازلهم ومن باب التسهيل عليهم، يتم دفع أقساط الدفعة الأولى على ثلاثة مراحل تزامناً مع استلامهم دفعات مبالغ التعويض عن بدل الإعمار من الجهات ذات العلاقة وعليه قاموا بتنظيم سندات الإقرار والتعهدات العدلية.

ولفتت أن المواطنين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه بموجب سند الإقرار والتعهد العدلي رغم استلامهم 90% من المبالغ المالية كبدل تعويض حسب افادة الجهات المختصة، منوهةً إلى أن أحد المواطنين المدمرة منازلهم لديه أرض مسجلة في الطابو إلا أنه تم التعامل معه استثنائيا والسماح له بالشروع في التسوية والبناء في المكان كونه متضرر.

وشددت سلطة الأراضي على أنها جزء من مكونات هذا الشعب العظيم، ووقوفها مع المواطنين حسب ما يخولها به القانون والأنظمة المعمول بها من تحديد سعر الأرض، مع العلم بأنه لم يتم تحديد السعر النهائي للأرض.