بحثت النيابة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني الخطة المُعدّة لضبط الحالة الاقتصادية خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال النائب العام المستشار محمد النحال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي.

وأكد الطرفان على أن الخطة تتضمن متابعة الأسواق المحلية وحماية المستهلك، بمحاربة الغش التجاري، واحتكار السلع، واستغلال حاجات المواطنين، وضبط الأسعار، ومتابعة وضبط التجار المخالِفين، والاتجار بالمفرقعات بشتى أنواعها.

وأوضح الطرفان خلال الاجتماع، أن المنظومة القضائية والحكومية تتابعان بشكل متكامل كافة الإجراءات بالخصوص، وتعملان جنباً إلى جنب لتثبيت حالة الأمن والطمأنينة والسكينة العامة لدى المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.