عقد ديوان الموظفين العام في مقره بمدينة غزة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من مارس الجاري، ورشة عمل لمناقشة آلية إجراءات خلو الطرف الإلكتروني، والخطوات الأخيرة لإطلاق المشروع.

رحب أ. جلال السعودي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الموظفين بالحضور، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي في إطار البدء بالتطبيقات العملية لإجراءات خلو الطرف الالكتروني، والاستفادة من كافة الملاحظات القادمة من الوزارات ذات العلاقة بإجراءات التقاعد المختلفة.

وشارك الحاضرون من ممثلي الوزارات المختصة بأختام خلو الطرف، في استعراض حالات عملية لنماذج يمكن التعامل معها عبر خلو الطرف الالكتروني، وسط مناقشة أية عقبات تواجه العمل بأنظمة خلو الطرف الالكتروني من أجل تجاوزها.

وقال أ. السعودي: "جهود كبيرة بذلها ديوان الموظفين العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق مشروع خلو الطرف الالكتروني، حيث نعمل على أنظمته الالكترونية بالتوازي مع الجانب الورقي خلال الوقت الراهن، بانتظار الاعتماد على خلو الطرف الالكتروني بشكل كامل في أبريل المقبل".

من ناحيتها تطرقت المهندسة شيماء فروانة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى خطوات العمل بخلو الطرف الالكتروني، مع عرض بعض الحالات العملية لكافة الوزارات، بما يضمن صدور المشروع بأفضل طريقة ممكنة.

إجراءات خلو الطرف الالكتروني

يقوم مشروع خلو الطرف الالكتروني على البدء بإنهاء خدمات الموظفين للأسباب المختلفة من قبل ديوان الموظفين العام، قبل العمل على ترحيل بيانات الموظفين المنتهية خدماتهم للوزارات الخاصة بخلو الطرف الكترونياً وهي وزارة الصحة (التأمين الصحي)، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة النقل والمواصلات، سلطة الأراضي، وزارة المالية (الرواتب والحسابات)، وزارة الموظف التابع لها، وديوان الموظفين عبر دائرتيه القانونية وشؤون الموظفين.

وتشرع الوزارات المختصة بفحص بيانات الموظفين المنتهية خدماتهم، والتأكد من عدم وجود التزامات، قبل اعتماد الإجراءات وإرسال رسالة للموظف تفيد بإخلاء طرفه من قبل الوزارة المختصة.

وأوضحت أ. رانيا أبو عوض مدير دائرة التقاعد وإنهاء الخدمة، في ديوان الموظفين العام أن مشروع خلو الطرف الإلكتروني يساعد في توفير الوقت والجهد من خلال ربط منظومة خلو الطرف التي تجمع الوزارات ذات العلاقة بطريقة الكترونية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المقدم في هذا المجال، وتخفيف أعباء إجراءات خلو الطرف عن المتقاعدين.