أنفقت وزارة المالية في غزة، ما يزيد عن 136 مليون شيكل، على الرواتب وملحقاتها والمصاريف التشغيلية للوزارات، إضافة إلى دفعات للموردين خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري، إنها أصدرت أوامر مالية ومصاريف تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية بما يقارب 5 مليون شيكل، ومنحت إعفاءً لمشاريع المنح الدولية والدول الداعمة للقطاع بأكثر من 5 ملايين دولار.

وأنجزت الوزارة الربط الإلكتروني لمعاملات الموظفين بين الوزارة وديوان الموظفين العام، في خطوة مهمة للاستغناء عن تحويل المعاملات الورقية، وبما يساهم في تسريع تنفيذ معاملات الموظفين. 

وذكرت أنها أطلقت خدمة إلكترونية جديدة للموظفين العسكريين بالاستعلام وعرض حركة مستحقاتهم بتفاصيل كاملة أسوة بالموظفين المدنيين، إضافة لإطلاق خدمة التصريح عن البضائع التجارية إلكترونيًا، ما يسهل على التجار استيراد البضائع، ويسرع إتمام الإجراءات الجمركية. 

وذكرت الوزارة أن إداراتها أنجزت مئات المعاملات خلال الشهر الماضي، منها إتمام الإجراءات الجمركية للبضائع والمسافرين عبر المعابر الحدودية، وتنفيذ عدة جولات لمتابعة نقاط تعبئة الغاز العشوائية، حيث تم ضبط عدة نقاط عشوائية، ومصادرة أدوات نقل وتعبئة الغاز.

وأضافت الوزارة أن الإدارة العامة للبترول قامت بتنظيم 3 جولات ميدانية على محطات الوقود لتفقد ماكينات ضخ الوقود، لافتة إلى أن الإدارة العامة للرقابة المالية العسكرية أنجزت عدد 4 تقارير إيرادات لوزارة الداخلية على البرنامج المالي القياسي، وأصدرت عشرات الإفادات للجهات المختصة فيما يتعلق برواتب العسكريين.

وأتمت الإدارة العامة للجمارك والمكوس الإجراءات الجمركية لحوالي 7100 شاحنة واردة وصادرة من معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى 2600 شاحنة من معبر  رفح التجاري، فيما أتمت الإجراءات الجمركية والمالية لأكثر من 120 ألف مسافر (مغادر وقادم) عبر معبر رفح البري ومنفذ بيت حانون.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للتقاعد أتمت معاملات الموظفين العسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم سواء بالتقاعد أو الاستقالة.

وأنجزت الإدارة العامة للرواتب العديد من المعاملات لموظفي الكادر المدني، منها السداد الآلي للكهرباء، والخصم لصالح البلديات من مستحقات الموظفين، وتنفيذ قرارات تعيين وفق جدول التشكيلات المعتمد، وتحويل حساب البنك لتلقي الرواتب عبره، وتنفيذ عقود ديوان الموظفين الجديدة، إضافة إلى تنفيذ معاملات الخصم غير الصادرة عن المحاكم.

ولفتت الوزارة إلى أن الإدارة العامة لضريبتي الدخل والأملاك أنجزت عدداً من الخدمات للمواطنين، أبرزها 517 معاملة استقطاع شهري، وعشرات خلوات طرف، ومئات النماذج الضريبية المتنوعة.

وفتحت الإدارة العامة للوازم مظاريف عطاءات مركزية؛ لتوريد الأثاث المكتبي، والقطع الاستبدالية للوزارات والمؤسسات، فيما وفرت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية كافة الاحتياجات اللوجستية والمالية والخدمية المطلوبة.

 ونشرت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة 45 خبراً وتقريراً صحفياً خلال شهر فبراير الماضي، ونفذت 13 تغطية إعلامية ميدانية، وحوالي 650 معاملة خدمات، وإصدار إفادات للمراجعين حسب الطلب، واستقبلت 22 شكوى واستفسار وساهمت في حلها بالتنسيق مع الإدارات المختصة، إضافة لنشرها إحصائيات عمل الوزارة بالمعابر.