أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، على أن المجلس التشريعي كرس جهده على مدار سنوات طويلة تعزيزًا وصوناً لحقوق المرأة الفلسطينية من خلال سن القوانين والتشريعات، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية بمؤسساتها كافة، لضمان تمتعها بكافة الحقوق والفرص بشكل متكافئ مع الرجل في كافة الأصعدة والمجالات.

وبين  بحر خلال كلمته في اللقاء النخبوي الذي انعقد تحت قبة البرلمان بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن المجلس التشريعي يعكف على إقرار قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي يدعم النساء في نيل حقوقهن الشرعية، وتسهيل الإجراءات وسرعة التقاضي وضمان سرعة التنفيذ والحصول على الحقوق.

وأوضح أن رئاسة المجلس التشريعي أرست سياسة ثابتة بالانفتاح واللقاء مع النخب المجتمعية، ومنها المرأة الفلسطينية التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في مجتمعنا وقضيتنا الوطنية، وأن التشريعي حريص على استمرار التواصل واللقاء مع المرأة والمؤسسات العاملة خدمة للمرأة.

وقال د. بحر :"في يوم المرأة العالمي نفتخر بتكريم المرأة الفلسطينية التي تلخص، بسيرتها ومسيرتها في مختلف المجالات، هموم ومعاناة وقضايا الشعب الفلسطيني، وتجسد كل قيم الوفاء والتضحية والعطاء والتي كانت ولا زالت نموذجاً يقتدى به لكل نساء العالم".

وأضاف "إن تاريخ شعبنا أثبت أن المرأة الفلسطينية وقفت ولا زالت كشريك كامل إلى جانب الرجل في مضمار العمل الوطني والكفاحي كمقاومة ومناضلة مارست كل أشكال العمل المقاوم، فكانت الشهيدة والأسيرة والجريحة واللاجئة وأم الشهيد والأسير والسباقة في ميادين البذل والعطاء".

وأوضح  أن المرأة الفلسطينية خاضت كافة المجالات، بدءًا بإعداد النشء وتربية الأجيال على أسس من الفضيلة والأخلاق والصلاح، وزرع حب الوطن وحتمية التضحية والعطاء لأجل حريته، وبذل المال والروح في سبيله.

واستعرض بحر أثر المرأة الفلسطينية في النظام السياسي والحياة الوطنية والاجتماعية الفلسطينية، مشيراً إلى أيقونات المرأة الفلسطينية ومن بينهن "النائب مريم فرحات -خنساء فلسطين- التي رحلت عنا بعد أن تركت إرثاً كبيراً في العمل البرلماني والجهادي والتربوي، وغيرها من المناضلات والأيقونات اللاتي حملن الوطن في قلوبهن".

وأشار إلى إننا أحوج ما نكون اليوم إلى بلورة مواقف سياسية، إقليمية ودولية، للتصدي للعنف الممنهج والإرهاب المنظم الذي تصبه الآلة العسكرية الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية، وفي مقدمتها المواقف العربية والإسلامية الرسمية ومواقف كل أحرار العالم، والدفع باتجاه عزل المواقف والسياسات الصهيونية العنصرية تجاه المرأة الفلسطينية وخصوصاً الأسيرات في سجون الاحتلال في المنتديات والمحافل الدولية.

وشدد بحر على ضرورة إعداد ملف جنائي يحتوي على جرائم الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية تمهيداً لرفع دعوى قضائية بالخصوص أمام محكمة الجنايات الدولية.

وانتقد دور المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية التي إن تحركت تكتفي برصد وتسجيل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية، وما تعانيه على مدار اللحظة من قتل وأسر وإبعاد وتهجير وهدم للمنازل واستمرار لجريمة الحصار في قطاع غزة التي أكدت معظم التقارير والدراسات ان النساء أكثر من يعاني بسببه.

ولفت بحر إلى أنه آن الأوان كي تعيش المرأة الفلسطينية بحرية وكرامة في ظروف طبيعية، وأن تنال حقوقها كاملة أسوة بكافة نساء العالم، مشيراً إلى أنه لا قيمة لكل النصوص القانونية والشعارات السياسية في وجه آلة العنف والقتل والإرهاب الصهيونية، ما لم يتم محاسبة الاحتلال ولجمه.

وأكد على أن شعبنا لن ينسى التضحيات الكبرى التي قدمتها المرأة الفلسطينية، مشدداً أن المجلس التشريعي سيكون نِعم العون والسند الذي يوفر لها كافة أسباب القوة والثبات والصمود، ويحقق لها المزيد من الطموحات والأدوار الريادية في المجتمع، ونحن منفتحون على أي أفكار ومقترحات لدعم حقوق المرأة الفلسطينية ودعم صموها.

وفي إطارٍ منفصل؛ أدان د. بحر تصاعد وتيرة الاقتحامات الصهيونية لمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى عيد المساخر اليهودي، داعيًا العالم الإسلامي للتحرك من أجل حماية المقدسات الإسلامية من جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

من جهتها، قالت النائب هدى نعيم في كلمة لها :"إن اليوم العالمي للمرأة، يأتي هذا العام ولا تزال المرأة الفلسطينية تكافح من أجل حياة كريمة"، مشيرة إلى نضالها في كل الميادين، خاصة ضد جرائم الاحتلال فهي تقاوم دومًا إلى جانب الرجل، حتى باتت من النساء شهيدات وأسيرات ومرابطات في باحات الأقصى".

وأكدت نعيم على أن المرأة الفلسطينية ستبقى صامدة رغم جرائم الاحتلال، من عدوان وحصار وانتهاكات لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن المرأة لم تغفل عن تحمي أسرتها، لتكون حامية للجبهة الداخلية، وترنوا بحياة كريمة لها ولأسرتها ولكل المجتمع، مؤكدة أن المجلس التشريعي يعمل من أجل تقديم الدعم الكامل للنساء حتى يحيين بعزة وكرامة، وأن حاجة المرأة الفلسطينية كانت دومًا حاضرة في سن القوانين والتشريعات.

وخلال مشاركة الحاضرات للقاء، شكرن المجلس التشريعي على حرصه واهتمامه بالمرأة والمؤسسات النسوية، مثمنات جهوده التشريعية والرقابية التي تهدف لإنصاف المرأة، مطالبات بوضع خطط استراتيجية لدعم حقوق المرأة وتعزيز المفاهيم والقيم التي تتناسب مع ديننا ومجتمعنا، والاستمرار في إشراك النساء في صياغة التشريعات وتطوير القوانين لمراعاة خصوصية المرأة، والحرص على تقديم كل الدعم الممكن للنساء.