أكدت وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، أن المرأة الفلسطينية درع المجتمع وقضيته، وأن عام 2023 هو عام مناصرتها اجتماعيًا واقتصاديًا وإعلاميًا وقانونيًا.

وقالت هارون في حوار صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (الثامن من آذار): "إن المرأة الفلسطينية درع المجتمع وقضيته"، مشيرةً إلى أن 184 امرأة فلسطينية تعرضن للأسر في 2021، منهن نحو 29 أسيرة لا يزال الاحتلال يعتقلهن".

وأوضحت أن المرأة في فلسطين تعيل 12% من الأسر، في حين وصلت البطالة في صفوفها إلى 66%، وعلى الرغم من ذلك زاد معدل مشاركتها بالقوى العاملة في القطاعين المدني والتعليم، في حين انخفضت نسبة العنف ضدها.

وشددت هارون على وجود استحقاقات لها علاقة بالحصار، وحرية السكن والأمن والأمان وحرية التنقل ما زالت تعانيها المرأة، خاصة أن قطاع غزة معرض للعدوان الإسرائيلي في فترات متقاربة.

ووصفت هارون بعض البنود القانونية التي تنظم قضايا المرأة بـ "العوراء" وأنها تحتاج إلى تعديل، كقانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون العائلة المصري، وهي قوانين عفا عليها الزمن وتحتاج إلى تطوير وقراءة لها عبر فهم الواقع واحتياجاته.

وأشارت إلى أن بعض القوانين كقانون الأحوال الشخصية تتم معالجته بالتعميمات، إلا أن قانون الحضانة يشوبه الكثير من العقبات، وأن قانون العمل الخاص بالمؤسسات الخاصة لا يضع حداً أدنى لأجور النساء اللواتي يعملن حاضنات ومعلمات برياض الأطفال بأجور متدنية جداً.

وقالت هارون: "بالرغم من أن قضايا قتل النساء بسبب العنف بلغت عام 2021 أكثر من 30 حالة قتل، فإن قانون الصلح الجزائي ينص على أنه بمجرد تنازل صاحب الدم عن القضية، يسقط الحق العام والخاص"، مؤكدة أن الوزارة طالبت باستثناء المرأة وضرورة معاقبة القاتل لأن التنازل يزيد العنف.

ونبهت على أن الوزارة لا تطالب بتعديل قوانين فقط، وإنما سن مقترحات وسياسات رسمية تؤمن الحماية للمرأة والنهوض بها للحصول على حقوقها، وصياغة سياسات تحمي من يتعامل مع الناجيات من العنف كالمرشدين بالمدارس، مشيرةً إلى وجود لقاء قريب لبحث قانون الأحوال الشخصية الذي اقترحه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لمناقشة القانون المعروض الذي يتعلق بكل ما له علاقة بالأسرة من طلاق ونفقة وحضانة.

وأكدت هارون بأن لدى الوزارة استراتيجية تعمل على النهوض بالمرأة للمساهمة بدور فاعل بالمجتمع، وتعزيز صمودها وتمكينها في أماكن صنع القرار، ومناهضة العنف ضدها وهناك برامج كثيرة لتحقيق ذلك.

وكشفت هارون بأن الوزارة على وشك الانتهاء من الاتفاق على غرف إجرائية لتوفير الحماية للتعامل مع الناجيات من العنف على كل المستويات، سواء الطالبة أو المتزوجة.

ولفتت إلى أن هذه الغرف ستكون في مراكز الرعاية بوزارة الصحة، وخمس غرف لدى الشرطة المجتمعية بكل المحافظات، ويتم دراسة إمكانية وجود غرف مركزية في المدارس، إضافة لبيت "الأمان والتنمية" التابع لوزارة التنمية والشؤون الاجتماعية المنشأ منذ 2014، بحيث تكون هناك إجراءات لاستقبال الناجيات.

وأشارت إلى أن بيت الأمان استقبل 50-60 معنفة في بعض السنوات، مؤكدةً أن الوزارة ليست مؤسسة خدماتية، لكنها تشرف على كل الخدمات التي تقدم للمرأة سواء الحكومية أو غير الحكومية.

وبشأن التشبيك مع المؤسسات النسوية، قالت: إن الوزارة مظلة المؤسسات النسوية جميعًا، تعمل معها وفق استراتيجية وطنية للنهوض بواقع المرأة وفق أولويات حقيقية، للالتفاف حول خطاب وطني يناصر قضايا المرأة.

وأوضحت وجود مؤسسات لها توجهات سياسية معنية في مقاطعة الوزارة وعدم الاعتراف بها وبأي من الوزارات الحكومية الأخرى في غزة، مع وجود مؤسسات تعمل لأجل المرأة تتواصل مع الوزارة.

وأكدت هارون، عدم وجود أي تواصل ولو بحدوده الدنيا مع وزارة شؤون المرأة بالضفة، "وهذا بناء على اختيارهم وليس اختيارنا"، منوهةً إلى أنه رغم المقاطعة هناك بعد قانوني، يجبر المؤسسات النسوية للعودة إلى الوزارة لأنها تتبع لها فنياً حسب قانون الجمعيات.

ولفتت إلى أن تلك المؤسسات مضطرة للتوجه لوزارتي الداخلية والسياحة بموضوع حجز فنادق، ولوزارة المالية للإعفاء الضريبي، مبينة أن تلك الوزارات لا تصدر أي قرار إلا بعد الرجوع لـ"شؤون المرأة" من خلال لجنة قضايا المرأة التي تضم كل المؤسسات الحكومية.

وحول تمويل المؤسسات، ذكرت أن قضايا المرأة "معولمة"، وهناك اتفاق عالمي على الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين في موضوع التنمية المستدامة، والذي مرجعيته المطلقة اتفاقية "سيداو" التي وقع عليها رئيس السلطة محمود عباس بلا تحفظ، وعليه، يأتي الدعم من الخارج ليصب في أهدافهم في تكوين نموذج للمرأة هم يريدونه، مشددةً على أن أي مشروع نسوي أو عنوان لا يتفق مع الخطاب الوطني والثقافة الدينية توقفه الوزارة.