أكد المكتب الإعلامي الحكومي على أن ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، هي معلومات غير صحيحة والتي تحدثت عن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والادعاء بفرض ضريبة جديدة، وعليه فإننا نؤكد عدم صحة هذه المعلومات وعدم وجود أي تغيير لكافة رسوم المحاكم أو دمغاتها.

وإنما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض بصورةٍ خاطئة، كونها مقرة سابقاً وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط، بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة بدلا من دفعها للمالية لاحقا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين.