تابعت وزارة الاقتصاد الوطني ما ذكر عبر وسائل الإعلام بشأن اختفاء منصة هوغ بول للاستثمار والأرباح في جمهورية مصر العربية بعد أن جمعت أموال من المواطنين المصريين قدرت بنحو 195 مليون دولار.

وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الاقتصاد الوطني على ما يلي:

• تحارب وزارة الاقتصاد الوطني كافة الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاع المالي، مثل التداول بالفوركس ، التسويق الهرمي والشبكي ، التدريب غير المنضبط على تداول العملات الرقمية ، وقد أصدرنا خلال الفترات الماضية العديد من القرارات التي تجرم مثل هذه المجالات وهي منشورة في الإعلام وعلى موقع الوزارة الرسمي، كما اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الجهات المخالفة .
• تنظر الوزارة لهذه المجالات على أنها جزء من الاقتصاد الوهمي ومدخلاً للنصب والاحتيال، الذي غالباً ما يكون ضحاياه من المواطنين الباحثين عن الربح السريع دون بذل جهد ويجذبهم لذلك هامش الأرباح العالي الذي يتم أيهامهم بتحقيقه، سيما في الفترة الأولى.
• تؤكد الوزارة على أنه لم يتم السماح بتسجيل أي نشاط في هذا المجال لأي شركة كانت، وأن الوزارة تعمل باستمرار على حماية مقدرات المواطنين، وفي هذا المجال تدعو الوزارة عموم المواطنين إلى عدم الاستجابة للوعود البراقة بالربح السريع والسهل من خلال كافة التعاملات الإلكترونية وفي مقدمتها ادعاء التعامل بالعملات الرقمية، حتى لا تتكرر مثل حادثة منصة هوغ بول وغيرها في قطاع غزة.
• تحذر الوزارة أي شركة أو أي جهة من التعامل في مجال العملات الرقمية من خلال تشغيل أموال المواطنين، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.

وزارة الاقتصاد الوطني

٦ مارس ٢٠٢٣م