حذرت وزارة العدل من قرار الاحتلال الإسرائيلي عبر الكنيسيت اليوم إقرار ما يسمى بقانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جريمة عنصرية جديدة وانتهاك صارخ لحقوق الأسرى الفلسطينيين حيث تعد جريمة ضد الإنسانية.

واعتبرت أن كافة التشريعات الإسرائيلية التي أقرت ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تأتي كتهديد مباشر لحياتهم وبمثابة ضوء أخضر لاستهدافهم وتصفيتهم.

وأكدت الوزارة أن هذه التشريعات هي دليل واضح على إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك بشكل واضح كافة الاتفاقات الدولية التي تنص على صيانة حقوق الأسرى لا سيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، مطالبة الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات برفض قرار الاحتلال الإسرائيلي والوقوف ضده بكل حزم ومسؤولية.

كما دعت وزارة العدل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ موقع واضح وصريح ضد ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين والتدخل بشكل عاجل لوقفه.