أوصى مختصون بالقانون وبالتأهيل العلمي والعملي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بضرورة تنسيق جهود المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة برعاية النزلاء، وتسليط الضوء بشكل أكبر على الرعاية اللاحقة بعد خروجهم من المراكز وتطوير برامج إعادة دمجهم بالمجتمع.

ودعا المختصون إلى ضرورة تطوير البرامج التي تستهدفهم، وتعزز القيم الدينية والأخلاقية والعلمية والمهنية التي تضمن عدم العودة إلى الجرائم، مشددين على ضرورة ووضع خطة حكومية لضمان التكامل بالأداء والخدمات المقدمة للنزلاء، والاهتمام بشكل أكبر برفع مستوى المعيشة لهم ولأسرهم أثناء وبعد السجن.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حملت عنوان "الدورات التدريبية في مراكز الإصلاح والتأهيل واقع ومأمول" والتي قد أعدتها الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل، بحضور وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة وعدد من ممثلي الوزارات الشريكة والمؤسسات الحقوقية المختصة.

بدوره أكد وكيل الوزارة المستشار الحتة على أن الدور الأساسي لكافة المؤسسات الرسمية والمدنية هو إعادة دمج هؤلاء النزلاء بالمجتمع من خلال تهيئة المجتمع لتقبلهم ومن ثم مساعدتهم للانتقال للمراحل التالية من حياتهم.

وشدد الحتة على ضرورة الاهتمام بالجانب القانوني الخاص بحقوق النزلاء وضمان حصولهم عليها داخل السجن وصولاً للحقوق الوظيفية وكافة الأمور المتعلقة بالرعاية اللاحقة لهم، مؤكداً على أن هذه المدة من حياة النزلاء يجب أن تكون فترة لاستثمار جهود الكادر البشري الموجود داخل هذه المراكز.

وأشار الحتة إلى واقع النزلاء بهذه المراكز والنزلاء الأحداث داخل مؤسسة الربيع، ودور منظمات المجتمع المدني بالإشراف والرقابة وصولاً إلى التكامل مع عمل المؤسسات الرسمية بما يعمل على تطوير البرامج المتعلقة بهم ودعمهم بشكل يخرّج للمجتمع أشخاصا أصحاء منتجين يمكنهم الاندماج والتفاعل بسهولة داخل بيئاتهم.

من جانبه قدّم أ. علاء داوود مدير مركز التدريب المهني في السجون نبذة عن البرامج التي تقوم بها المديرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وصنفها إلى دورات مبتدئة ومتقدمة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى توفير الحد الأدنى من مستوى معيشية للنزلاء، وتقليل العود الإجرامي.

بدوره تحدث د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" عن أهمية الارتقاء بالبرامج التدريبية الموجهة للنزلاء من حيث ملامستها للواقع ولقدرات النزلاء وتحويل هذه المراكز لمؤسسات علاجية كاملة والبناء على تجارب عالمية.

ونوه إلى ضرورة تطوير هذه المقرات لتصبح مقرات تثقيف وتدريب مع ضرورة احترام حقوق النزلاء بما يضمن تقليل نسبة الجرائم من خلال تقليل نسب العود الإجرامي.