أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أنها لم تفرض أي رسوم جديدة (ضرائب) على استيراد ملابس الجينز  وأنها مستمرة في دعم المنتجات الوطنية وتسهيل عمل التجار المستوردين على حد سواء، مشيرة إلى أن ما يشيعه التجار عن فرض رسوم جديدة عارٍ عن الصحة.

وقال مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل ": "إنه لم يتم فرض أي رسوم على إدخال الجينز إلى قطاع غزة، وأن الوزارة ملتزمة بما اتفقت عليه مع نقابة مستوردي الملابس منذ أكتوبر 2022م".

أوضح نوفل، أن "الوزارة ألغت الرسوم المالية المفروضة على ملابس الجينز التي يتحدث عنها التجار، وقيمتها كانت سابقاً 10 شواكل، وما زالت تنفذ اتفاقها مع نقابة مستوردي الملابس".

وقال: "قبل أربعة أشهر كان هناك حديث حول رسوم مالية تفرض على الجينز المستورد بقيمة 10 شواكل، وتم استبدالها بنظام الكوتة وفق اتفاقية وقعت مع نقابة مستوردي الألبسة، على أن يتم إدخال 600 ألف بنطلون جينز معفاة من أي رسوم، مع وجود إعفاء آخر لملابس جينز الأطفال لغاية 3 سنوات".

وبين نوفل، أن الوزارة أضافت إعفاءات أخرى تتعلق بدلات "البناتي والولادي" الجينز، قائلاً: "وفق هذه الاتفاقية سيتم إدخال 600 ألف بنطال جينز معفاة بالإضافة إلى أن القطاع الإنتاجي "المصانع المحلية" مطلوب منها إنتاج مليون ونصف بنطال جينز خلال هذا العام".

وأضاف: "هذه الكوتة ضمن الاتفاقية الموقعة ما بين وزارة الاقتصاد ونقابة تجار الألبسة بحضور القطاع الخاص، وهي ملزمة للجميع؛ وتم إدخال 230 ألف بنطال من الـ 600 ألف"، متسائلاً: "لماذا لم يتم إدخال باقي الكمية؟".

وأفاد بأن إدخال بقية الكمية منوط بالنقابة التي توزع الكوتة على تجار الملابس، منوهاً إلى أن إحجام النقابة عن توزيع الكوتة بشكل عادل أدى لتذمر التجار وأوهمتهم النقابة أن هناك فرض 10 شيكل من قبل الوزارة لكن في حقيقة الأمر لا توجد أي رسوم جديدة على الإطلاق".

ووجه نوفل نداءً إلى نقابة تجار الألبسة بضرورة التزامها بتوزيع الكوتة المتفق عليها بطريقة عادلة على المستوردين"

وأشار إلى أن ما أثار حفيظة التجار وجعلهم يضربون عن العمل اليوم هو تلكؤ نقابة تجار الألبسة وسوء توزيعها للكوتة على التجار مما أضر بالعديد من التجار ومنعهم من الاستيراد من قبل النقابة وهذه مشكلة داخلية بين النقابة والتجار.

وشدد نوفل على التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقية منذ 15 أكتوبر 2022 حتى 15 أكتوبر 2023م،  وأن هذا الاتفاق ساري المفعول حتى 15 أكتوبر القادم ولم يستجد عليه أي شيء حتى نسمع اليوم أي شيء عن إضراب تجار الجينز.

وذكر أن المشكلة لدى نقابة تجار الألبسة التي تحاول إلغاء الكوتة التي تم التوقيع عليها بحضور القطاع الخاص وبشهادة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومركز التجارة بال تريد ومسؤولين آخرين.

وأكد على أن الوزارة تنظر إلى مصلحة المواطن الفلسطيني بشكل أساسي ومصلحة المنتج والمستورد؛ وكون أن المنتج يمكن إنتاجه في قطاع غزة  ستشجع الوزارة على إنتاجه وأن الأسعار الموجودة للمنتج المحلي نفس الأسعار المستوردة من الخارج"، مشيراً إلى أن "هامش الربح الكبير لدى المستوردين يتضاءل لصالح المنتج المحلي".

ولفت إلى أن "المستوردين يبحثون عن أرباح خيالية؛ وهذا الأمر نرفضه ونسعى لتوزيع الأرباح بين المنتجين والبائعين وأن تكون حصة عادلة في توزيع الأرباح"، مؤكدا أن المعادلة الأهم هي أن المواطن الفلسطيني يحصل على الجينز بأسعار مقبولة وبخامة جيدة.

وبين نوفل، أن هناك إنتاج جيد من بلاطين الجينز  في قطاع غزة، والمصانع تعمل بشكل جيد وكامل وبثلاث ورديات، مشدداً على ضرورة أن يتجه التجار وأصحاب المحلات إلى المصانع المحلية ليحصلوا على ما يحتاجون من الجينز بأسعار معتدلة وجيدة.