استعرض مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي زكريا جودة أبرز إنجازات ديوان الموظفين العام خلال العام المنصرم، ونجاح الديوان في تحقيق العديد... إقرأ المزيد
الموقف الرسمي
وزارة العدل تستعرض أبرز إنجازاتها في العام المنصرم
-cover.png)
أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة بأن الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية أصدرت (11691) شهادة عدم محكومية، ووثقت وصدقت (49214) معاملة عدلية لدى كاتب العدل، وصدقت (9895) وثيقة ومعاملة.
وأشار الحتة إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة أعدّت خلال العام الماضي (22) دراسة قانونية، ونفذت (62) زيارة للمؤسسات الحقوقية، وشاركت في (60) لجنة داخلية وخارجية، موضحاً أنه تم إعداد (19) قانون ونظام ولائحة، والعديد من الدراسات القانونية والمقترحات التي من شأنها المساهمة في الحد من التعدي على موظفي الدولة والمرافق العامة.
جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي يعده المكتب الإعلامي الحكومي بشكلٍ دوري للحديث حول أبرز إنجازات الوزارات والهيئات الحكومية.
ونوه إلى أن الإدارة العامة للشؤون المهنية اعتمدت (169) خبير، وأصدرت (98) قيد محكّم جديد، وجددت لـ (227) محكّم، وأعادت ترخيص قيد 51 مترجماً معتمداً.
وذكر الحتة بأنه تم ترخيص هيئة المقاطعة ومناهضة التطبيع كهيئة أهلية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات الحقوقية والهيئات الأهلية من خلال تنفيذ عشرات ورش العمل، وإعداد المقترح بتعديل قانون الترجمة والمترجمين رقم (15) لسنة 1995م، وإطلاق برنامج التثقيف النقابي.
وأفاد بأن وحدة حقوق الإنسان في الوزارة أعدّت دراسة حول مدى تطبيق نصوص قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون" على النزلاء الأحداث الموقوفين في الحفظ القانوني في مؤسسة الربيع.
وقال الحتة: "إن وحدة الشكاوى وحقوق الإنسان في الوزارة تستمر في تقديم العون القانوني للمواطنين من خلال تقديم (186) عوناً قانونياً، وساهمت في إعداد برامج تعليمية مناسبة لنزلاء مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث".
وأضاف: " تم إعداد برنامج عمل لمتابعة شكاوى المواطنين، واستقبال ومنح (523) طلب إجازة طارئة للنزلاء، والمشاركة في إعداد لائحة حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية الحكومية، وكذلك المشاركة في إعداد مشروع مكتبة قانونية خاصة بوزارة العدل".
وأكد الحتة على أن وحدة تطوير الأداء المؤسسي نفذت برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات مندوبي وحدة تطوير الأداء المؤسسي وأعضاء لجنة الجودة، منوهاً إلى أنه تم إعداد ميثاق خدمة متلقي خدمات وزارة العدل واعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والانتهاء من إعداد الخطة التدريبية المقترحة لوزارة العدل لعام 2023م.
وبين أنه تم البدء بوضع نظامٍ خاص في إصدار شهادة السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية، وإصدار القرار الخاص بتقديم الخدمة للصم والبكم بعد وضع نظام خاص بهم، مشيراً إلى أنه تم رفع توصية بالعمل على تفعيل التوقيع الإلكتروني لتسهيل تقديم خدمة الكاتب بالعدل عن بعد.
وذكر الحتة بأن وحدة شؤون القضاء والنيابة أتمت إنجاز دليل إجراءات موحد خاص بها، وتقديم أكثر من (100) استشارة قانونية سهّلت على المواطنين الوصول إلى حقوقهم.
وأفاد بأن وحدة العلاقات الدولية والعامة أعدت قرابة 500 خبر ونشر 80 بياناً حول الأحداث السياسية والقانونية رصدت فيها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقات الدولية.
وأوضح الحتة بأن الوزارة تهدف خلال العام الحالي إلى تطوير المنظومة العدلية وفتح ملفات هامة تلبي احتياجات الشارع الفلسطيني سواء في التشريعات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة، وتنظيم العلاقة بين مكونات العدالة، وتطوير العمل في مراكز السجون، والمساندة في حل النزاعات.
وقال: "إن الوزارة لا تدخر جهداً في سعيها نحو تحقيق العدل بين الناس، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانات والأدوات المتاحة، لتجويد الخدمات بشكلٍ مستمر.
لتحميل الملف كاملاً اضغط هنا
للاطلاع على فيديو اللقاء كاملاًاضغط هنا