تمرّ علينا اليوم ""الثاني من نوفمبر"" من كل عام  ذكرى وعد بلفور المشؤوم، والذي أهدر فيه وزير الخارجيّة البريطاني آرثر بلفور حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وقدّم بموجبه الغطاء القانوني لكل الجرائم اللاحقة التي ارتكبتها العصابات الصهيونيّة بحق شعبنا على مدار أكثر من مئة عام.
لقد منح بلفور ما لا يملك لمن لا يستحق، وقد بات جليًا أكذوبة الدعاية التي طالما روّج لها الاستعمار والحركة الصهيونيّة بأن فلسطين أرض بلا شعب، فها هو شعبنا ما زال متجذرًا في أرضه ومقدساته، متمسكًا بحقه في العوّدة وتقرير المصير.
لقد كان لوعد بلفور آثاره الكارثيّة التي ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني من ويلاتها إلى وقتنا الحاضر، فما زال الاستيطان ينهش أرضنا ويتمدد كورم سرطاني خبيث، وقد كان آخر فصوله إعلان حكومة الاحتلال العنصريّة الأسبوع الماضي فقط عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانيّة الجديدة لتسكن فيها عتاة المتطرفين.
ورغم مضى 105 عاماً عليه، فإن هذه المطالبات التي تتوارثها الأجيال تؤكد على تمسك شعبنا بثوابته الوطنية، في ظل صمت وتخاذل عالمي وتسارع عربي نحو التطبيع مع العدو الاسرائيلي واعتباره صاحب شرعية على أرض فلسطين التاريخية، مع اغفال فج لحقنا كشعب فلسطينيين أصيل وغض الطرف عن كوننا نازحين في أرضنا، ولاجئين خارجها.

لم ولن ينسى شعبنا هذه الذكرى المشئومة 2/11/1917م حينما وجه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل والتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد حكومة بريطانيا انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، الأمر الذي يعد جريمة دولية، لا تسقط بالتقادم بحق شعبنا الفلسطيني. فكان هذا الوعد المشئوم هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، ناهيك عن كونه تصرف وسلوك عنصري تتحمل بريطانيا تبعاته إلى يومنا هذا، ولن ينتهي حتى يعود الفلسطينيون إلى أرضهم التي هجروا منها تحت وطأة السلاح والقتل.

لقد سطر هذا الوعد الظالم بداية الطريق لسلب أرض فلسطين، وطرد وتهجير أصحابها الأصليين عبر مجازر التطهير العرقي، والتهجير بقوة إرهاب العصابات الصهيونية بإرهاب منظم قائم على أبشع أشكال الاحتلال، وتواطئ بريطانيا ومسئوليتها الكاملة سياسيا وقانونيا.

ففلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني لا يملك أي كان أن يهبها أو يتنازل عن ذرة تراب منها، وإن كل المعاهدات والاتفاقيات لا تسقط حق شعبنا التاريخي والسياسي فيها. وفي ظل هذه الذكرى الأليمة فإننا نؤكد على ما يلي:


نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني التاريخي الأصيل في أرضه، وأن المساس بهذا الحق يتنافى مع كل الشرائع الدولية والثوابت التاريخية.
إن معاناة شعبنا الفلسطيني منذ ما يزيد عن مئة عام هي نتيجة بشكل أو بآخر لذلك الوعد المشؤوم، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته، والعمل من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة والتي تقضي بوقف الاستيطان، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وتكفل لشعبنا الحقّ في تقرير مصيره أسوةً ببقيّة شعوب العالم.
من حق شعبنا الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال بكافة الوسائل التي يملكها، الأمر الذي كفلته القوانين الدولية وأنه لا خيار للشعب الفلسطيني في الحرية وإعادة الحقوق إلا عبر نضاله المستمر
لا بد من العمل جديا على استعادة وحدتنا الوطنية القائمة على التمسك بثوابتنا الوطنية لكي نتمكن من لجم غطرسة وعنجهية الاحتلال.
في هذه الذكرى، نحمل بريطانيا ومن خلفها المجتمع الدولي كامل المسئولية عن جريمة وعد بلفور المشؤوم بحق شعبنا الفلسطيني، وتبعاتها السياسية والقانونية والأخلاقية.
نطالب بريطانيا بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه هذه الجريمة، وضرورة الاعتذار إلى شعبنا الفلسطيني، وتعويضه عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء تلك الجريمة على مدى العقود السابقة، والعمل جديا من أجل تمكيننا من استعادة حقنا المشروع في إقامة دولتنا المستقلة.
نطالب دول العالم الحر لإعادة الاعتبار لقضية شعبنا وحقوقه العادلة، خاصة حق العودة الذي أكدت عليه القرارات الدولية ليكون على سلم أولويات عملها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاهها.
ندعو وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية لتسليط الضوء على هذه الجريمة وكشف الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا على مدى أكثر من مائة عام."