يوافق الثاني من تشرين الآخر (نوفمبر) من كل عام اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والصحفيات.

فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع عام 2000 ما مجموعه 49 صحفياً وصحفية، كان آخرهما الصحفيتين شيرين أبو عاقلة وغفران  وراسنة، وأصاب مئات الصحفيين والصحفيات بجروح بالغة تسببت لهم بإعاقات دائمة سترافقهم طوال حياتهم، كما حدث مع المصور معاذ عمارنة الذي فقد عينه جراء رصاصة أطلقها عليه جندي إسرائيلي، وعطية درويش، وسامي جمال مصران، وكذلك الصحفي حاتم موسى الذي فقد أحد أطرافه، وجميلة الهباش التي بترت ساقها، وغيرهم من الصحفيين الذين تضرروا جسديًّا ومعنويًّا دون أن يقدم أي من مرتكبي جميع هذه الجرائم للعدالة أو العقاب.
إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم A/RES/68/163 في جلستها الثامنة والستين عام 2013، بشأن سلامة الصحفيين، ووضع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، التي تمثل إطاراً للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على صعيد الأمم المتحدة، وعدّ 2 تشرين الآخر من كل عام يومًا لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين؛ تطور على المستوى الدولي، وذلك من أجل محاكمة ومحاسبة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم بحق الإعلاميين ، إلى جانب حث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الإفلات من العقاب.
ومنذ مطلع العام الجاري 2022 وثقت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي ما مجموعه 863 اعتداءً إسرائيليًّا على الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، إذ بلغت الاعتداءات الجسدية منها 183 حالة (إصابات بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز وغيرها)، في حين بلغ إجمالي الاعتقالات والتقديم للمحاكمات عدد 142 حالة.
وفي هذه المناسبة يؤكد المكتب الإعلام الحكومي  أن إفلات مرتكبي الجرائم والاعتداءات ضد الصحفيين في فلسطين، وفي المقدمة منها جرائم القتل والإصابات الجسدية الخطرة، قد شجع على استمرارها واتساع دائرتها، مجدداً مطالبته بملاحقة مرتكبيها.
ويشدد المكتب الإعلامي الحكومي  على أن عدم تقديم القتلة ومن يقف وراءهم للمحاكمة، قد يفسر على أنه ضوء أخضر وشكل من أشكال التشجيع لجنود وضباط الاحتلال، للاستمرار باستهداف الصحفيين والصحفيات في فلسطين.
ويدعو المكتب الإعلامي الحكومي إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتقديمهم لمحاكمات دولية على خلفية جرائم الحرب البشعة التي ترتكب بحق الفلسطينيين عامة والصحفيين على وجه الخصوص.
كما ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن حريات الإعلام العربية والدولية كافة لمزيد من التحرك لفضح سياسة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحفي الفلسطيني، وتوفير الحماية الكاملة له أمام التغول الإسرائيلي بحقه.
ونطالب بالإفراج العاجل عن 21 صحفياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم الصحفيتان بشرى الطويل، ودينا جرادات، يخضعهم الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق قاسٍ ضارباً عرض الحائط بكل القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن عدم المساس والتعرض للصحفيين وتحافظ على حريتهم وسلامتهم."