استعرض مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي زكريا جودة أبرز إنجازات ديوان الموظفين العام خلال العام المنصرم، ونجاح الديوان في تحقيق العديد... إقرأ المزيد
الموقف الرسمي
النيابة العامة تستعرض أبرز إنجازاتها خلال العام 2022

قال المستشار أحمد السوسي المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: "إن النيابة حققت خلال العام المنصرم (82411) شكوى حفظت منها (58727) فيما قيدت (23684) بأرقام قضايا أمام النيابة العامة.
وأضاف السوسي: "أنجزت النيابة العامة (29731) قضية أودع منها (13693) أمام محاكم الصلح، و(8896) قضية أمام محاكم البداية، فيما حفظت (4327) قضية بالصلح الجزائي، كما تم حفظ (2815) قضية من قبل النائب العام لأسبابِ حفظٍ متعددة".
وأكد على أن النيابة أنهت كافة الملفات المدورة لعام (2021) ، علاوةً عن إنجاز ما يتجاوز (98%) من الشكاوى الواردة عام (2022)؛ تحقيقاً للعدالة الناجزة وإيماناً من النيابة العامة بأن بطء إجراءات التقادم نوع من الظلم مالم يكن لذلك مقتضى من مقتضيات التحقيق.
الجدير ذكره بأن النيابة العامة هي مؤسسة قضائية إجرائية تختص وحدها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة في سبيل تحقيق الهدف الأسمى لإجراءاتها وهو تحقيق العدالة الجزائية.
وذكر السوسي بأن النيابة تعمل على إنشاء نيابةٍ متخصصة حملت اسم (نيابة الجنايات الكبرى)، وتخصيص كادرٍ فني وإداري مستقل لمتابعة دعاوى الجنايات الكبرى لشدة خطورتها على المجتمع؛ مؤكداً أن أهم الأهداف التي سعت النيابة العامة لتحقيقها هو شعور أفراد المجتمع كافة بالأمن والطمأنينة العامة عبر مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وأشار إلى أن النيابة تُعنى بالتدقيق والمرافعة في القضايا الخاصة بجرائم القتل التامة وغير التامة، وجرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وجرائم الفساد الوظيفي، موجهاً رسالة طمأنة إلى الجمهور بأنه لا وجود لجرائم منظمة في قطاع غزة كما أنه لا وجود لجرائم قتل قيدت ضد مجهولين في عام (2022) .
وأفاد السوسي بأن النيابة تراعي تحقيق أعلى قدرٍ من السرية في وقائع الابتزاز الإلكتروني، من خلال إنشاء قنواتِ اتصالٍ خاصة ما بين أعضاء النيابة العامة، والمختصين من مأموري الضبط القضائي، في النواحي الفنية والتقنية بما يكفل تحقيق السرية التامة وخاصةً حال كون المجني عليهن من النساء.
وحول الحفاظ على الأمن الاقتصادي، أكد بأن النيابة شددت في وقائع إصدار شيكات بنكية بدون رصيد مع مراعاة منح بعض الإستئخارات المدروسة والمقننة بحق من ثبت إعساره، شرط التزامه بجدولةٍ حقيقيةٍ، وإظهاره الجدية في تسديد التزاماته وفق نظامٍ محدد، ومعاييرَ واضحةٍ.
وأوضح السوسي بأن النيابة تحارب الجرائم الاقتصادية الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص وقائع التسويق الهرمي ؛ منوهاً إلى تشديد النيابة في وقائع الحصول على الأموال بطريق النصب والاحتيال عبر التشدد في المرافعات الخاصة بدعواها الأمر الذي شكل رادعاً لارتكاب مثل هذه الوقائع من قبل مرتكبيها.
وذكر بأن النيابة العامة حرصت على تطوير سياسة الباب المفتوح ورد المظالم تحقيقاً لرضى المتقاضين، وذلك بإصدار نظام الباب المفتوح ورد المظالم، والذي بموجبه تم تعديل آليات نظر المظالم الموضوعية أمام النيابات الكلية والمكتب الفني، الأمر الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قدرٍ من العدالةِ الناجزة.
وحول التحول الرقمي، قال السوسي : "إن النيابة العامة حرصت على تطوير برنامجها الإلكتروني (برنامج عدالة الجزائي) وذلك باستحداث عدد من الأيقونات على البرنامج والتي بموجبها تم منح المحامين صلاحية الاستعلام عن إجراءات الملف الجزائي إلكترونياً، كما تم منح أطراف الدعوى الجزائية في قضايا الشيكات بدون رصيد صلاحية الاستعلام عن إجراءات الدعاوى الخاصة بهم من خلال البرنامج".
وأضاف:" تم فتح باب التظلم الإلكتروني للمتظلمين من إجراءات الدعوى الجزائية، كما تم اعداد الأيقونات اللازمة لأرشفة الدعوى الجزائية من لحظة تقدم المشتكي بشكواه وحتى صدور الحكم الجزائي الخاص بها ومتابعة تنفيذه امام الجهات المختصة، الأمر الذي يحقق أقصى قدر من توثيق المعلومات وسهولة الوصول إليها عند الاحتياج".
وحول تعزيز الحريات ومناهضة التعذيب، أكد السوسي حرص النيابة على مناهضة التعذيب، وإنهاء أية سلوكياتٍ قد تشكل جريمة التعذيب من قبل مأموري الضبط القضائي، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان بمتابعة أماكن التوقيف والتواصل المباشر معهم في حال ورود أي شكوى لديهم في هذا الجانب.
وأوضح السوسي بأن النيابة العامة أنشأت نيابةً مستقلة أطلقت عليها اسم (نيابة الأحداث)، لمراعاة خصوصية الجرائم المرتكبة من الأحداث، وهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) عام، باعتبار الجريمة حدثاً عابراً في حياة الحدث، منوهاً إلى أنه تم تخصيص عضو نيابة مختص في التحقيق في الوقائع المرتكبة من الاحداث في كل نيابة جزئية، كما خصصت النيابة العامة أعضاء نيابة مختصين بالترافع أمام محكمة الأحداث لمراعاة تحقيق المصلحة الفضلى للحدث مرتكب الجريمة.
وأكد على أن النيابة تتطلع خلال العام الجاري إلى تحسين بيئة التقاضي بما يكفل توفير بيئة تقاضٍ أفضل للجمهور، بمقرات عمل دائمة ومهيأة للتقاضي في كافة النيابات، وكذلك إلى توفير عدد من الكوادر الفنية والإدارية للمؤسسة.
وأشار إلى أن النيابة العامة بصدد إطلاق برنامج (وصول)، والذي بموجبه سيتمكن المشتكين من تلقي الاستشارة القانونية في النيابات الجزئية قبل التقدم بشكاواهم وأثناء نظرها بتخصيص موظف قانوني مستقل في كل نيابة جزئية لإرشاد المواطنين وتقديم الدعم القانوني لهم في النيابات كافة.
لتحميل الملف كاملاً اضغط هنا
للاطلاع على فيديو اللقاء كاملاً اضغط هنا