ناقش المكتب الفني في النيابة العامة، متمثلاً برئيسه المستشار/ صلاح الدريوي، مع وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان، قضايا الشقق السكنية من حيث البيع، والإيجار، وعدم الاستعمال للشقق الممنوحة للمواطنين من قبل الوزارة.

جاء هذا الاجتماع بناءً على تعليماتٍ من النائب العام؛ لمعالجة أي إشكاليات تواجه الوزارة في إنفاذ القانون.

وأكد الدريوي على ضرورة السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لعقود الإيجار، سواءً إدارياً من خلال فسخ عقد الإيجار، أو رفع قضايا أمام المحاكم بالإخلاء، سواءً قضايا تنفيذية أو قضايا أمام المحاكم النظامية.

وقد خَلُصَ الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، التي من شأنها تصويب مسار العمل، وتحقيق سيادة القانون، وإعادة الحقوق لأصحابها