ثمّن وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة جهود الموظف الفلسطيني الصامد في قطاع غزة بشكل عام وجهود موظف وزارة العدل بشكل خاص الذي أثبت نجاحه في إدارة الوزارة كجهة قانونية متخصصة تجيب على كافة التساؤلات القانونية للمواطن وللمؤسسة الفلسطينية بكافة مستوياتها.

وأكد المستشار الحتة على ضرورة السير بالعمل الحكومي وفق مسارين الأول يتعلق بالارتقاء والتطور بالعمل والاستمرار في صقل المهارات وتحقيق إنجازات نوعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف وأولويات الوزارة خلال عام 2023 الجاري، والمسار الثاني يتعلق بالسعي للحقوق الوظيفية التي تضمن كرامة الموظف ورقيه وتحقيق الذات.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي المفتوح والخاص بموظفي وزارة العدل، والذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاها نائب وكيل الوزارة أ. حسن مرتجى، وكلمة افتتاحية للقائم بأعمال مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة أ. محمد أبو بركة، ومن ثم عرض فيديو افتتاحي من إنتاج الوحدة تناول عمل وإنجازات موظفي الوزارة في كافة وحداتها التنظيمية ومرافقها، وذلك بحضور المدراء العامين والمدراء وكافة موظفي الوزارة ومرافقها " الطب الشرعي والمعمل الجنائي، المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، هيئة توثيق".

ونوّه الحتة خلال كلمته إلى أن العالم العربي والدولي منفتح على الحالة الفلسطينية وأن الموظف كل باسمه ولقبه مطلوب منه المبادرة والتواصل مع أي جهة تخدم القضية الفلسطينية سواء في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية واستجلاب الدعم المعنوي والقانوني للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، واكتساب المزيد من الدعم والمساندة للقضية مطلقاً على العام الجاري بـ" عام الانطلاق نحو العالمية" وذلك بما يخدم أهداف وأولويات الوزارة والمجتمع.

كما حثّ الحتة موظفي الوزارة على تقديم المبادرات والاقتراحات الفردية والتواصل مع كافة المؤسسات سواء التعليمية أو الأكاديمية في سبيل الارتقاء بالذات، والعمل، مشيراً إلى أن الموظف بوزارة العدل يجب أن يكون على اطلاع وتواصل دائم علمياً وعملياً مع القضايا القانونية التي تشغل الشارع ويجيب عن هذه التساؤلات ويكون أول مصدر للمعلومة القانونية المتخصصة بها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيعمل العام الجاري وفق عدد من الأهداف والأولويات منها تعزيز العلاقة مع أركان المنظومة العدلية لتحقيق الخدمة الأجود للمواطن الفلسطيني، وأن تكون الوزارة الجهة القانونية المختصة التي يلجأ لها الجميع.

كما أوضح أنه سيتبع نظاماً للتواصل مع كافة الموظفين فيما يتعلق بالمبادرات والاقتراحات التي ستحقق الصالح العام وتصب في خدمة الموظف أيضاً، منوهاً إلى فلسفة جديدة بالعمل وهي تدوير الموظف لتحقيق أعلى درجات الرقي بالعمل واكتساب المزيد من الخبرات وعدم التقيد بالمسمى الوظيفي.