قال مدير دائرة الحركة البريدية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود الفار: “إن عملية إدخال البريد لقطاع غزة، تتابع من قبل جهات ولجان أمنية وصحية ومالية، إضافة لمتابعة وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات”.

وأكد الفار أن الوزارة هي الجهة الأساسية لعملية نقل البريد الحكومي والخاص عبر قطاع غزة للعالم والعكس.

وعن آلية استقبال وارسال البريد، أوضح أن العملية تتم عبر منسق شركة خاصة تقوم باستلام البريد عبر معبر بيت حانون؛ ليدخل بعد ذلك في مرحلة الفحص الأمني لضمان سلامة المواد المدخلة، ثم الفحص الخاص بوزارة الصحة، يليها دور وزارة المالية ممثلة بالجمارك بمتابعة وزارة الاتصالات.

وأشار الفار إلى وجود معاير يتم العمل عليها بالنسبة للتعرفة البريدية، حيث أن لكل صنف بريدي تعرفة بريدية معينة تم إقرارها من المجلس التشريعي، لافتاً إلى أنه تم رفع التعرفة البريدية دولياً مؤخراً من 4 شواكل إلى 6.

وِأشار الفار إلى أن محاولة بعض المواطنين العمل بالطرود بغرض التجارة، دفع وزارة المالية لوضع تعرفة بريدية جمركية مخصصة لما يتم إدخالها للاستفادة منها بشكل تجاري، والتي يتم إدخالها بكميات، موضحاً  أن خدمة البريد متاحة للطرود الشخصية فقط وليست منفذ تجاري، كما يحاول بعض الأشخاص استغلالها.

ونوه إلى أن الكمية هي التي تحدد إن كان البريد للاستخدام الشخصي أو التجاري، حتى يتم اخضاعها للتعرفة البريدية الجمركية التجارية.

وقال: “إن هناك مواد ممنوعة يتم مصادرتها من قبل اللجان المختصة بالفحص، مثل المواد الصحية الضارة والمواد الأخلاقية”، مبيناً أن معدل العمل على الطرد في قطاع غزة لا يزيد عن 72 ساعة فقط، حيث يتم بعدها التواصل مع المواطنين لتسليم البريد الخاص بهم.

أشار الفار إلى توفير وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، عدة خدمات من خلال رؤيتها للتحول الرقمي، لتسهيل عملية متابعة ودخول البريد لغزة.