عدت وزارة العدل أن تقليص زيارات ذوي الأسرى لمرة واحدة كل شهرين بمثابة انتهاك صارخ لكافة الحقوق الإنسانية، وتعسف خطير من قبل دولة الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة وما سبقها من خطوات يؤسس لها وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال، لا تعدو كونها عنجهية إسرائيلية ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، وهي شهادة إدانة على عنصرية الاحتلال.

ودعت الوزارة كافة المنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقوم بمسؤولياتها وفق معايير تأسيسها وواجباتها في الحفاظ على حقوق الأسرى الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقف كافة الإجراءات الإجرامية بدءاً من الاعتقال الإداري والحرمان من الرعاية الطبية والاقتحامات والتفتيش المذل اليومي للأسرى والأسيرات وغيرها من الانتهاكات التي تتجاوز أدنى الحقوق الإنسانية.

ونبهت الوزارة للتصريح الصادر عن أحد مسؤولي سلطات السجون في دولة الاحتلال حول اكتظاظ سجون الاحتلال بالأسرى وعدم وجود أي مكان لمعتقلين جدد، في حين يتم يومياً اعتقال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني وزجهم بهذه السجون.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية أن تتحلى بالمصداقية وتقوم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي انطلاقاً من هذه الإجراءات التعسفية التي يتم التصريح بها من قبل قادة الاحتلال وإجباره على التراجع عنها وتمكين ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم وفق ما جاء بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.