استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قرار التلفزيون الألماني إغلاق مكتبه بقطاع غزة وفصل العاملين فيه تعسفيًا، مطالباً في الوقت ذاته التلفزيون الألماني ARD بالتراجع عن قراره، والعمل على إعادة العاملين فيه إلى وظيفتهم.

وقال المكتب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "ننظر بخطورة بالغة لقرار التلفزيون الألماني إغلاق مكتبه وفصل العاملين فيه تعسفيا ونعتبره تساوقا مع الحملة التي تشن ضد الصوت الفلسطيني بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص من قبل اللوبي الصهيوني في ألمانيا وغيرها من الدولة الأوروبية".

وحذّر من تبعات إغلاق وتقليص المؤسسات والعاملين في المؤسسات الإعلامية والتي من شأنها تقليص ومحاصرة انتشار الرواية الفلسطينية والصوت الفلسطيني من قطاع غزة وإلى العالم، مشيرا إلى أنه تم تقليص عدد العاملين ببعض الوكالات الدولية وغيرها من المؤسسات الصحفية العاملة في قطاع غزة.

ودعا جميع المعنيين من مؤسسات صحفية وهيئات حقوقية بالوقوف والتضامن مع ما يتعرض له الصحفيين الفلسطينيين من انتهاكات تتمثل في الملاحقة والقمع والقتل والإيقاف عن العمل والفصل بحجج واهية.

كما دعا المكتب وسائل الإعلام المحلية والدولية لتكثيف تسليط الضوء على جميع الممارسات القمعية التي ينفذها الاحتلال مع سبق الإصرار والترصد بحق شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته من مدنيين وصحفيين بشكل سافر يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي تضمن الحماية لهم.

وطالب المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، للتحرك الجاد والعاجل للوقوف عند مسؤولياتها.